كشف المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، عن وضع منظومة قانونية وادارية واجرائية متكاملة لمحاربة الفساد، مشيراً إلى أن 5283 مسؤولاً تم التحقيق معهم في الوقت السابق، ممن هم بدرجة وزير ووكلاء وزارات ومستشارين ومحافظين ورؤساء مجالس محافظات ورؤساء هيئات مستقلة ومدراء عامين، وفي حين اعلن احالة 1076 متهما بالفساد على القضاء خلال المدة السابقة، رحبت أوساط سياسية بمصادقة رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، على احالة عدد من الوزراء السابقين مع مسؤولين كبار على هيئة النزاهة بتهم فساد، داعية الكتل السياسية الى مساندة هذه الخطوات بعدم التستر على الفاسدين. يأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الزراعة فلاح الزيدان، تنفيذ اغلب مطالب المتظاهرين على وفق البرنامج الحكومي.

الناطق الحكومي

وقال الحديثي، في حديث لـ»الصباح»، ان رئيس مجلس الوزراء ومنذ تشكيل الحكومة عام 2014 وضع برنامجا متكاملا لمحاربة الفساد، يشتمل على القيام باجراءات جادة للقضاء على تلك الظاهرة، وملاحقة الفاسدين وفتح القضايا الخاصة بذلك، برغم تركيز الجهود على محاربة الارهاب الا ان ذلك لم يمنع من استمرارها بمنهج مكافحة الفساد.
واضاف الحديثي انه منذ تشكيل الحكومة ولغاية الان تم التحقيق مع 5283 مسؤولا ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق من وزراء ووكلاء وزارات ومستشارين ورؤساء مجالس محافظات ورؤساء هيئات مستقلة ومحافظين، في حين بلغ عدد من تم صدور اوامر استقدام بحقهم 2208 مسؤولين، واصدار اوامر قبض بحق 800 مسؤول، واحالة ملفات 1076 شخصاً على القضاء باعتباره الجهة التي تتولى اجراء المحاكمة واصدار الاحكام القضائية، مبيناً ان 316 شخصاً ادينوا بعد اصدار احكام قضائية بحقهم. ولفت الحديثي إلى انها المرة الاولى الى تشهد صدور اوامر قبض واستقدام وتحقيق واحالة للقضاء بحق مسؤولين بهذه الدرجات، بل ان البعض منهم تم استقدامه من الخارج بناء على ملاحقات حكومية وهو الان في عهدة القضاء لاصدار الاحكام بحقه، منوها بأن الحكومة وضعت منظومة متكاملة قانونية وادارية واجرائية لمحاربة الفساد وغلق جميع منافذه ومراقبة حركة الاموال وابواب الانفاق والصرف والمراجعة والتدقيق والتقييم لكل المسؤولين الحكوميين في جميع المفاصل.  وتابع الناطق الحكومي أن لجانا تتولى عملية تقييم ومراجعة وتدقيق الاداء بالنسبة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في الحكومات المحلية وترفع توصيات وتقارير الى رئيس مجلس الوزراء في حال ثبت اي تقصير او سوء في الادارة ومخالفات قانونية او هدر بالمال العام او سوء استخدام للموارد المالية المتاحة، ليقوم رئيس الوزراء ضمن صلاحيته بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية باحد الامرين‘ الاول اصدار عقوبات ادارية اذا كان المتهم او الشخص الذي رفع تقرير بحقه من اللجنة المعنية في الخدمة بعنوان وظيفي واحالته على النزاهة باعتبارها الجهة القطاعية لاستكمال التحقيقات وبعد ذلك الاحالة على القضاء في حال ورود تهم وشبهات فساد، اما الثاني فهو احالته على هيئة النزاهة اذا لم يكن موظفاً وليس باستطاعته اصدار عقوبات بحقه لاستكمال التحقيقات بشانه واتمام ملفاته ورفعها بعد ذلك الى القضاء لاصدار الاحكام الملائمة.
وكشف الحديثي عن ان الاسابيع المقبلة ستشهد احالات جديدة الى التحقيق من قبل رئيس مجلس الوزراء كون الامر مرتبطا بما يرده من تقارير اللجان التحقيقية المختصة.

خطوات متلاحقة

وفي تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، قال الحديثي: ان اصدار رئيس مجلس الوزراء لقرار المصادقة على احالة مسؤولين سابقين على هيئة النزاهة  يأتي ضمن سلسلة خطوات قامت وتقوم بها الحكومة بهذا الصدد تأكيدا لمنهجها الذي تبنته في محاربة الفساد والمفسدين. وبين ان تلك ليست الخطوة الاولى، بل هي مكملة لخطوات سابقة مع خطوات لاحقة ستشهدها الايام المقبلة بهذا الاتجاه، موضحا ان اصدار  قرار المصادقة من قبل رئيس مجلس الوزراء جاء بعد عمل لجان تحقيقية ورقابية متخصصة لأشهر طويلة, حتى انهت تحقيقاتها، وقد رفعت تلك اللجان نتائجها وتوصياتها  لمجلس الوزراء،  بناء على الامر الذي شكلت بموجبه لتتم المصادقة والاحالة على هيئة النزاهة لاستكمال مجريات التحقيقات. واكد الحديثي ان «المتهمين هم مسؤولون سابقون وحاليون في الحكومات المركزية المتعاقبة والمحلية، مبيناً ان ذلك اشارة واضحة على جدية وصدق المنهج الذي تبنته الحكومة في ما يتعلق بمحاربة الفساد والمفسدين. واشار الى ان الحكومة قامت بالاجراءات الادارية بالاحالة على هيئة النزاهة لاستكمال التحقيقات والاحالة على مجلس القضاء والسلطات القضائية لاصدار الاحكام المناسبة، بحسب ما ينص عليه القانون العراقي.
وفي السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي، في تصريح صحافي، أن ملفات «الوزراء السابقين والمسؤولين الكبار الذين احالهم رئيس الوزراء حيدر العبادي على هيئة النزاهة بخصوص ملفات فساد في وزارة التربية هي جزء من سلسلة ملفات تعمل الدوائر القانونية لرئاسة الوزراء على التحقق منها».

تلبية مطالب المتظاهرين

وبخصوص تلبية مطالب المتظاهرين، قال وزير الزراعة فلاح الزيدان، أمس الاربعاء، في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع): إن وزارة الزراعة من خلال ادارة خلية الازمة المشكلة قامت بتنفيذ فقرات من البرنامج الحكومي الخاص بتلبية مطالب المتظاهرين، اذ بدات برفع دعم بذور الحنطة والشعير من نسبة 50‎ بالمئة‎ الى نسبة 70 بالمئة‎ دعما لانتاج المحاصيل الاستراتجية.
مشيراً الى توزيع الاسمدة بالسعر المدعوم، فضلا عن توزيع مبيدات التعفير ومبيدات الادغال للمحاصيل الاستراتيجية مجانا وتوزيع الحاصدات والساحبات بالسعر المدعوم وبالآجل بين المزارعين والفلاحين.
واشار الزيدان الى اعفاء الفلاحين والمزارعين من الايجارات للاراضي التي لا تشمل بالخطة الزراعية بسبب شح المياه، وكذلك تعويض مزارعي الشلب في محافظات النجف والديوانية وذي قار والمثنى بسبب عدم زراعتهم للشلب بسبب الشحة المائية.

ترحيب ودعم

وفي ردود الفعل على مصادقة رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، على احالة عدد من الوزراء السابقين مع مسؤولين كبار على هيئة النزاهة بتهم فساد، أبدى النائب السابق، زاهر العبادي، دعمه لتوجهات العبادي في احالة المسؤولين الفاسدين على النزاهة، داعيا الكتل السياسية الى التخلي عن جميع المسؤولين الفاسدين.
وقال العبادي، لـ»الصباح»: نامل ان تاخذ الجهات الرقابية دورها في محاربة الفاسدين والمفسدين وان لا تكون هناك خطوط حمر وان تساعد الكتل السياسية على تفعيل هذا الدور الرقابي، مبينا أن الهدف هو أن تضطلع الجهات الرقابية بدورها سواء على مستوى هيئة النزاهة أو القضاء لتأخذ دورها سواء شكلت الحكومة أو لا. وعبر النائب العبادي عن امله بان يتم القاء القبض على المسؤولين الفاسدين في داخل العراق وليس في خارجه لاسيما ان هناك ملفات في النزاهة الى الان لم يتم اتخاذ اجراءات بشأنها. من جهته، بين الخبير القانوني، علي التميمي، ان هذه الاجراءات مهمة جدا خاصة في هذه المرحلة التي يمر بها البلد من تظاهرات ومطالبات شعبية لذلك فان الاحالة على النزاهة او المحاكم تستند الى الادلة والوثائق. وتمنى التميمي، في حديث لـ»الصباح»، أن تشكل محاكم متخصصة وليست محكمة خاصة بهذا الموضوع لتتولى التحقيق مع هؤلاء المتهمين، لافتا إلى ضرورة الاسراع بأوامر منع سفر المطلوبين لان من يصدر المنع هو القضاء وهو يحتاج الى طلب من رئيس الوزراء بارسال قائمة الاسماء لمنع سفرهم لحين انتهاء التحقيق.

أطول علم عراقي

إلى ذلك، قطع متظاهرو محافظة البصرة، أمس الاربعاء، الطرق المؤدية الى حقل «القرنة» باطارات المركبات متهمين الحكومة باهمال مطالبهم المشروعة، مطالبين بتعديل الدستور والغاء المحاصصة الطائفية المقيتة.
كما تجددت الاعتصامات في محافظة المثنى ورفع المعتصمون أطول علم عراقي بلغ طوله 45 مترا، مؤكدين بقاء العلم في ساحة الاحتفالات مع المعتصمين. وقال المتظاهر أحمد زغير: «جددنا الاعتصام في ساحة الاحتفالات وسط المحافظة، وهناك مجاميع أخرى من الشباب وكبار السن ستنضم إلينا في الساعات المقبلة».
وأضاف «رفعنا العلم العراقي بهذا الحجم الكبير لنؤكد للجميع أننا أبناء هذه البلاد، وأن لا شيء يسمو على اسم العراق وحتى نقطع الطريق على كل من يُريد التشكيك بنا أو رفع شعار أو راية غير عراقية». وأشار زغير إلى أن «المعتصمين سيبقون في اعتصامهم حتى تنفذ مطالبهم».