بناء على توجيهات رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وقرارات مجلس الوزراء المتضمنة تلبية مطالب المحافظات من خلال توفير الغطاء المالي لتنفيذ المشاريع الخدمية، كشف وزير التخطيط سلمان الجميلي، أمس الاثنين، عن اضافة 15 مليار دينار الى محافظة النجف الاشرف بالاضافة الى تخصيصاتها السابقة البالغة 43 مليار دينار، وأكد الجميلي أن الأسبوع الحالي سيشهد إطلاق التخصيصات المالية لمحافظات البصرة وذي قار والمثنى إضافة للنجف الأشرف، فيما أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء المباشرة بتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في قضاء الحسينية ببغداد.
وفي وقت أعلنت فيه خلية الإعلام الحكومي إضافة جهات امنية وخدمية جديدة الى غرفة العمليات المختصة بمتابعة الاحتياجات الخدمية الأساسية في العاصمة بغداد والمحافظات وتنفيذها بالجهد الوطني، أشارت الى قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإطلاق مبادرة المنح الدراسية المجانية للاختصاصات الطبية في الجامعات والكليات الاهلية لذوي الشهداء وشهداء الحشد الشعبي وابناء العائلات المتعففة من اصحاب الدخل المحدود، في حين أصدرت وزارة التربية قراراً يلزم المؤسسات التعليمية الأهلية بتعيين الخريجين غير المعينين.

مخصصات المحافظات
وأوضح الجميلي خلال لقائه محافظ النجف لؤي الياسري، أن "التخصيصات المالية التي تم الاعلان عنها سيتم اطلاقها خلال الاسبوع الحالي لمحافظات البصرة وذي قار والمثنى والنجف الاشرف بعد استكمال جميع الاجراءات وتحديد ابواب الصرف والمشاريع التي سيتم تمويلها من هذه التخصيصات، فيما يجري العمل بالتنسيق مع وزارة المالية لاستكمال متطلبات اطلاق التخصيصات لباقي المحافظات خلال الايام القريبة المقبلة"، لافتا الى ان "هذه المبالغ هي تخصيصات اضافية للتخصيصات المنصوص عليها في قانون الموازنة".
ودعا الجميلي، "الحكومة المحلية في النجف وباقي المحافظات الى مضاعفة جهودها لضمان تنفيذ المشاريع من اجل تلبية مطالب الشعب وتوفير الخدمات الاساسية"، مؤكدا ان "صرف هذه الاموال من شأنه ان يحدث حركة اقتصادية في الواقع التنموي للمحافظات وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل، فضلا عن تأمين الخدمات".
واشار وزير التخطيط، الى ان "التخصيصات الاضافية ستخصص لقطاع الكهرباء بهدف معالجة الاختناق في النقل والتوزيع وفي مجال الماء والصرف الصحي والطرق والجسور والصحة والتربية والموارد المائية والشباب والرياضة ومشاريع التخفيف من الفقر وغيرها".

مطالب الديوانية
في سياق متصل، شكلت رئاسة الوزراء أمس الاثنين، لجنة برئاسة محمد السراج للنظر بمطالب المتظاهرين وحاجة محافظة الديوانية للخدمات، وأفادت وكالة الانباء العراقية (واع) بان "وفدا مشكلا من قبل رئاسة الوزراء التقى محافظ الديوانية ومدراء الدوائر للاطلاع على الواقع الخدمي للمحافظة"، وأوضحت الوكالة، أن "الوفد استمع الى المشاكل التي تعاني منها الدوائر والمحافظة وبيان ماهية المشاريع المتوقفة والمتلكئة، ومن المقرر أن يرفع الوفد تقريره الى مجلس الوزراء خلال مدة اقصاها 30 يوما".
مشاريع الحسينية
إلى ذلك، أعلنت غرفة عمليات الامانة العامة لمجلس الوزراء أمس الاثنين، وجود جملة من المشاريع الكبرى التي سيتم تنفيذها في ناحية الحسينية بالعاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم غرفة العمليات جابر الحسناوي وكيل وزارة الاعمار لوكالة الانباء العراقية (واع): ان "ناحية الحسينية ستشهد تنفيذ جملة من المشاريع الكبرى"، موضحا ان "المشاريع تتضمن مشروع شبكة المجاري والصرف الصحي الذي تمت المباشرة بأعمال إكماله وفق مدة زمنية تنتهي مع نهاية العام الحالي، وكذلك مشروع ماء الزهور المركزي الذي يعد من المشاريع الستراتيجية والواصل الآن الى نسب متقدمة ومن المؤمل الانتهاء منه نهاية العام الحالي ايضا".
وأضاف الحسناوي، أن "من بين المشاريع التي سيتم تنفيذها مشروع اكساء وتبليط الشوارع والطرقات في ناحية الحسينية الذي سينتهي خلال الشهرين المقبلين"، الى جانب "بناء اول مستشفى في الناحية واكمال بناء مدارس الهياكل الحديدية والاسمنتية المتوقفة بسبب مشاكل في التعاقدات"، وأكد المتحدث، أن "تلك المشاريع ستخصص لها أموال وفق توصيات غرفة العمليات لمجلس الوزراء، الذي أصدر على إثرها قراره 96 لسنة 2018 الخاص بتمويل جميع المشاريع اعلاه وتذليل العقبات في طريقها".

مبادرة المنح المجانية
من جانب آخر، أعلنت خلية الاعلام الحكومي، قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإطلاق مبادرة المنح الدراسية المجانية للاختصاصات الطبية في الجامعات والكليات الاهلية لذوي الشهداء وشهداء الحشد الشعبي وابناء العوائل المتعففة من اصحاب الدخل المحدود، وبحسب بيان للخلية تلقت "الصباح" نسخة منه أمس الاثنين، "فقد حصلت موافقة مؤسسات التعليم الأهلي على هذه المبادرة التي تمثل منجزا وطنيا مهما باتجاه توفير مساحات قبول بنسبة 5 بالمئة في الجامعات لخريجي العام الدراسي 2018/ 2019 في الاختصاصات الطبية لأصحاب المعدلات العالية التي لا تقل عن 94 بالمئة".
وفي هذا السياق، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالرزاق العيسى، "استعداد الوزارة بالتنسيق مع مجلس التعليم الأهلي لإطلاق استمارة تخفيض الأجور الدراسية للطلبة ومراعاة ظروف بعضهم بما يحقق طموحهم العلمي في الحصول على الشهادة الجامعية وتثمين استمرار مبادرات الجامعات والكليات الاهلية التي قدمت العام الماضي منحا دراسية مجانية وصلت الى أكثر من 500 مقعد في الاختصاصات الطبية وبكلفة تعادل ثلاثين مليار دينار".
كما اعلنت خلية الاعلام، في بيان، ان اجراءات جديدة اتخذتها الحكومة بهدف رفع وتيرة الجهود باتجاه توفير الخدمات من خلال تفعيل قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن، مبينة أنه تمت إضافة جهات امنية وخدمية جديدة الى غرفة العمليات المختصة بمتابعة الاحتياجات الخدمية الأساسية في العاصمة بغداد والمحافظات وتنفيذها بالجهد الوطني، وذلك بالاستناد الى توصيات غرفة العمليات المختصة.
وأوضحت الخلية أنه أضيف الى غرفة العمليات ممثلون عن قيادة العمليات المشتركة / هيئة العمليات، والمفتشية العسكرية العامة بوزارة الدفاع، وخلية إدارة الازمات المدنية، ودائرة الموازنة بوزارة المالية، ومديرية التخطيط والمتابعة بوزارة الموارد المائية، كما سمّت مدراء ومسؤولين في الوزارات والجهات الخدمية والأمنية المعنية كمنسقي ارتكاز بين غرفة العمليات المذكورة انفا والوزارات والمحافظات.

قرار التربية
بدورها، أعلنت وزارة التربية إلزام المؤسسات التعليمية الأهلية بمختلف مستوياتها الدراسية بتعيين الخريجين غير المعينين.
وأكد وزير التربية محمد اقبال في بيان لمكتبه تلقت "الصباح" نسخة منه، "ضرورة استيعاب الطاقات الشبابية من الخريجين في المؤسسات الأهلية الساندة للدوائر الحكومية"، وأوضح البيان، أن إقبال "وجه المديريات العامة للتربيات كافة بالزام المؤسسات التعليمية الأهلية بمختلف مستوياتها الدراسية بالاعتماد على المحاضرين من الخريجين غير المعينين في الصفوف غير المنتهية، أما بالنسبة للصفوف المنتهية فوجه معاليه بالاعتماد على الخريجين غير المعينين من الذين مارسوا التعليم واكتسبوا الخبرة التي تؤهلهم لتدريس هذه الصفوف إضافة إلى المتقاعدين".
وأشار البيان، الى انه "في حالة تعذر سد بعض الشواغر للصفوف المنتهية يمكن الاستعانة بالمدرسين الذين هم على الملاك الدائم على أن يتم استحصال الموافقات الأصولية بذلك من الجهات الرسمية، وبما لا يتعارض مع دوامهم الرسمي مطلقاً"، وختم البيان بالقول: "على جميع المؤسسات التعليمية الأهلية تزويد المديرية العامة للتعليم العام الأهلي والأجنبي في الوزارة بنسخة من الأوامر الصادرة بتعيين المحاضرين من الخريجين غير المعينين قبل بدء العام الدراسي الجديد".

أجور الموارد المائية
من جانب آخر، أعلنت وزارة الموارد المائية موافقة ديوان الرقابة المالية على تنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 52 لسنة 2017 الخاص بصرف مستحقات الاجراء والمتعاقدين والملاك المؤقت في وزارة الموارد المائية، وقالت الوزارة في بيان تلقت "الصباح" نسخة منه: إن "الوزارة ستشرع بدفع المستحقات المالية حال تمويلها بالمبالغ من قبل دائرة المحاسبة في وزارة المالية".
وشهدت محافظة المثنى أمس الاثنين، تظاهر عدد من اصحاب العقود والعاملين بصفة الاجراء اليوميين في دائرة صحة المثنى للمطالبة بتحسين اوضاعهم وشمولهم بالتعيينات، وقال الدكتور محمد راضي مدير صحة المثنى لوكالة الانباء العراقية "واع: "اكملنا اجراءات الدرجات الوظيفية، وتم رفعها الى وزارة المالية وسوف تتابعها الدائرة خلال الاسبوع المقبل".