كشف النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، الثلاثاء، عن تسليم طلب موقع من 30 نائب الى رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة تحقيقية مع مديرية الموازنة بوزارة المالية، عازيا السبب الى عدم تنفيذها قرارات مجلس الوزراء بشان تثبيت عقود الكهرباء.
وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان، انه تم "جمع تواقيع 30 نائبا وتسليمها الى رئاسة البرلمان لتشكيل لجنة تحقيقية لاستدعاء مسؤولي مديرية الموازنة في المالية لبيان اسباب عدم تنفيذها لقرارات مجلس الوزراء بشان تثبيت عقود الكهرباء".
واضاف الجبوري ان "هناك قرارات صدرت من مجلس الوزراء حول تثبيت عقود الكهرباء، الا ان المسؤولين في وزارة المالية يتعاملون بانتقائية مع تلك القرارات الصادرة"، مبينا ان "مجلس الوزراء سبق وان اصدر قرارا بتثبيت عقود 430 موظف عقود في واسط، اضافة الى تثبيت عقود المتميزين من عقود محافظة نينوى والبالغ عددهم 287 موظف".
وتابع الجبوري "ان وزارة المالية تعاملت بمزاجية مع هذا القرار حيث قامت بتثبيت عقود موظفي عقود محطة الكوت بواسط لكنها لم توافق على تثبيت عقود محافظة نينوى رغم انهم قاموا بدور كبير في اعادة تشغيل المحطات واعادة الطاقة الكهربائية، اضافة الى المحافظة على المحطات من السرقة والاتلاف"، لافتا الى ان "هذا التصرف يتعارض من احكام الدستور التي نصت على التعامل العادل بين جميع ابناء الشعب العراقي".
يذكر أن آلاف الموظفين ممن عينوا في مختلف الوزارات بصفة عقد لا يزال مصيرهم مجهولاً في ظل تقليص الدرجات الوظيفية مع ازدياد عدد العاطلين عن العمل.
أقرأ ايضاً
- مجلس الوزراء يصوّت على جداول الموازنة لعام 2024
- المالية النيابية: البرلمان يستغرق شهراً لتمرير جداول موازنة 2024
- فيديو:منتسبون من العتبة الحسينية يعلنون حالة الاستنفار في محافظة البصرة