شدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على أهمية المراقبة "الدقيقة" لتواجد حزب البعث المحظور بالعراق او اي تشكيل آخر له صلة به.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم محمد البدري، وأعضاء الهيئة، وفقا لبيان صادر عن الحكومة العراقية، وتلقته وكالة نون الخبرية.

وذكر بيان الحكومة، أنه خلال اللقاء جرت مناقشة ما قدمته الهيئة طيلة السنوات الماضية من عمل في مجال تحقيق العدالة الانتقالية في العراق، ومعالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات نظام البعث، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي في تلك الحقبة".

"وكذلك مناقشة ما تبقى من عمل الهيئة في مجال إنفاذ القانون، وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيئة المساءلة والعدالة"، حسب البيان.

كما أشار البيان الى أن "رئيس مجلس الوزراء وجّه رئيس وأعضاء هيئة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل إجراءاتها وما أنجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022".

وشدد السوداني على مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بتدمير العراق والتنكيل بأبنائه، مؤكداً التعامل معها وفقاً للقوانين العراقية السارية.

وكان مجلس النواب العراقي قد أقرّ في شهر تموز العام 2016 مشروع قانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية.

وحكم الحزب قرابة أربعة عقود من الزمن في العراق تصدى في معظم هذه الفترة لرأس هرم السلطة صدام حسين قبل أن تطيح به الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في حرب الخليج الثالثة في العام 2003.

وقد ارتكب نظام البعث في عهد "صدام حسين" العديد من الجرائم التي صنفتها المحكمة الجنائية المختصة في العراق على أنها "جرائم إبادة جماعية"، وقد قضت بالحكم عليه وعلى المسؤولين المقربين منه بعقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت.