كشف مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء، أن القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي اتفقت على ترشيح القيادي صالح المطلك لمنصب نائب رئيس الجمهورية، وطارق الهاشمي لمنصب نائب رئيس الوزراء، فيما اتفقت على ترشيح رافع العيساوي لمنصب وزير المالية بعد تخليها عن وزارة الخارجية.

وقال المصدر في تصريح صحفي إن \"القائمة العراقية حسمت الخلاف بشان منصب نائب رئيس الجمهورية لصالح القيادي صالح المطلك بعد قبول طارق الهاشمي بتولي منصب نائب رئيس الوزراء\".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن \"العراقية اتفقت على ترشيح رافع العيساوي لمنصب وزير المالية بعد تخليها عن وزارة الخارجية\"، مشيرا إلى أن \" القائمة العراقية تعتقد أن حصولها على وزارة المالية أفضل من حصولها على وزارة الخارجية\".

وكان النائب عن التحالف الوطني وعضو اللجنة التي شكلها التحالف للتفاوض بشأن تقاسم الوزارات حسن السنيد قال في حديث لـ\"السومرية نيوز\"، أمس الاثنين، إن \"الوزارات التي حسمت بشكل نهائي هي وزارة النفط والتخطيط للتحالف الوطني، ووزارة الخارجية للتحالف الكردستاني ووزارة المالية للقائمة العراقية\"، مضيفاً \"ومازال أمر بقية الوزارات موضع حوار غير محسوم نهائيا بين الكتل\".

وكانت القائمة العراقية أعلنت، في وقت سابق، حسم حقائب وزارات المالية والبلديات والبيئة لصالحها، مبينة أنها تتفاوض حاليا مع التحالف الوطني للحصول على وزارات الصحة والتعليم العالي أو التربية، وكذلك الموارد المائية أو وزارة الري، فيما أكدت انه اتفقت على منح كتلة الحل المنضوية معها منصب رئاسة ديوان الوقف السني ووزارتين خدميتين.

وتضم القائمة العراقية سبعة تكتلات سياسية هي حركة الوفاق الوطني بزعامة إياد علاوي والتي حصلت على 24 مقعدا، والجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك وحصلت على 20 مقعدا، وتجمع عراقيون بزعامة أسامة النجيفي وحصل على 19 مقعدا، وحركة حل بقيادة جمال كربولي والتي يبلغ عدد مقاعدها في البرلمان 12، كما تضم القائمة حركة تجديد التي يتزعمها طارق الهاشمي، والتي حصلت على ستة مقاعد، وهي نفس المقاعد التي حصل عليها تيار المستقبل بزعامة رافع العيساوي، فيما حصل حركة أبناء الرافدين التي يقودها سلام الزوبعي على أربعة مقاعد.

وتوصلت الكتل السياسية العراقية في الحادي عشر من تشرين الثاني الماضي، إلى اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية بعد عقد سلسلة من الاجتماعات وفقاً لمبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، وتكلل الاتفاق بذهاب الكتل إلى مجلس النواب في اليوم نفسه الذي شهد انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له إضافة إلى رئيس للجمهورية.

وكلف رئيس الجمهورية المنتخب جلال الطالباني رسمياً، في الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي، مرشح الكتلة النيابية الأكبر نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة، وبحسب الدستور العراقي فإن أمام المالكي مدة ثلاثين يوماً لتقديم حكومته إلى البرلمان من أجل نيل الثقة.

السومرية