اعلن الناطق باسم القائمة العراقية حيدر الملا ان هنالك خارطة للطريق تبدأ بتطبيق كل الاتفاقيات السياسية التي ترشّحت عن مبادرة الأستاذ مسعود البرزاني، وكان لنا حوارات على مدى الأيام الماضية باتجاهين وهي آلية احتساب النقاط لكل كتلة سياسية واستقر الرأي حول هذه الآلية ومفادها أن لا يحسب نقاطاً للرئاسات الأربعة ونوابه وهي (رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا)\"

وقال الملا في تصريح خصه لمراسل موقع نون اثناء تواجده في مدينة كربلاء المقدسة مساء امس \"سيكون هنالك معيار لاحتساب النقاط وفق الاتفاق السياسي، وتبقى الكابينة الحكومية تحتسب وفق التمثيل المئوي لكل كتلة سياسية موجودة داخل قبة البرلمان بما معنى أنه أفرزت صناديق الاقتراع بأن نسبة تمثيل العراقية على سبيل المثال (28.5%) ولذلك يجب أن يكون تمثيلها في الكابينة الوزارية التي أفرزتها صناديق الاقتراع وكذلك بقية الكتل السياسية وقد تم اعتماد هذه الآلية ومن بعدها بدأنا نتقل إلى تقسيم الكابينة الوزارية إلى مجموعة من السلال \"

واضاف الناطق الرسمي باسم العراقية ان السلة الأولى تتضمن على سبيل المثال الوزارات السيادية العليا وهي (المالية والنفط والخارجية) وأبدى الكرد رغبتهم بالاحتفاظ على وزارة الخارجية ،أما في التحالف الوطني فكانت رغبتهم الاحتفاظ بوزارة النفط والعراقية أبدت موافقتها على أخذ وزارة المالية وكذا الحال لبقية الوزارات والإجراءات الأخرى جارية في شأن إنجاح حكومة الشراكة الوطنية\"

وحول اعتماد نظام المحاصصة الذي استشرى بين مفاصل الدولة ووصل حتى إلى الدوائر المختلفة، قال الملا لمراسل موقع نون بأننا \" من الصعب جداً أن نجمّل القبيح، فنظام المحاصصة أمر قبيح ونتائجه سلبية ولا أستطيع أن أقول إن العملية السياسية استطاعت أن تقفز على نظام المحاصصة وتنتقل إلى نظام آخر ولكن النقطة الإيجابية بأن هنالك إدراك ونضج لدى الكتل السياسية في أنها اليوم ترغب بالنجاح والذي يلزمها في أن تقدّم الأفضل فلا ضير بأن تكون هنالك حصة للعراقية أو حصة للتحالف الوطني والأخوة في القائمة الكردستانية، واستطعنا أن نبرهن هذا النضج من خلال هيئة رئاسة مجلس النواب حيث قدمت العراقية رئيساً لمجلس النواب واستطاع أن يعطي مباشرة صورة مغايرة لطبيعة الأربعة سنوات الماضية التي كانت فيها سواء في رئاسة المشهداني أو السامرائي، ولذلك فإن هذا النضج كفيل في أن يكسّر أطر المحاصصة في المستقبل.

ولفت الملا إلى أن تحقيق أحلام العراقيين ورفع معاناتهم يجب أن تتقدم كل أولويات جميع الكتل السياسية في الحكومة الجديدة، موضحا أن التحدي الأمني أو التدخل الإقليمي يمكن أن يكون معوقاً للاهتمام بقضايا المواطن المباشرة ولكن أعتقد بأن أبناء الشعب العراقي لم يتسامحوا في أن يكون أداء الحكومة للأربعة سنوات القادمة على ذات النمطية التي كانت في السنوات الماضية.

وتابع \"أعتقد بأن ملف الخدمات واستكمال السيادة الكاملة للعراق من أهم الملفات التي يجب تحقيقها خلال المرحلة المقبلة، مع عدم شطب الملفات الأخرى التي يجب أن تولي الحكومة العراقية اهتماماً بها كقضية الاستثمار في السياسة الخارجية وتجسير علاقات العراق بمحيطه الإقليمي وأن تكون العلاقة مع المجتمع الدولي ببناء جيش قوي وقادر على حماية حدود العراق ويمنع التدخلات الإقليمية التي عانينا منها كثيراً على مدى السنوات الماضية\"

موقع نون خاص