طالبتْ عائلة النائب محمد عوض، الذي قُتل في تفجير مبنى البر لمان العراقي في نيسان (أبريل ) عام 2007

الحكومة الأردنية بالقبض على النائب الهارب محمد الدايني المتهم بالاعداد للتفجير، وتسليمه الى القضاء العراقي . وأكدت أن الدايني موجود في الأردن فيما أشارت السلطات الأمنية العراقية إلى أنها لا تجزم بمغادرة الدايني العراق، لكنها تضع هذا الخيار من ضمن الاحتمالات.وقال ياسين عوض شقيق النائب المتوفى محمد عوض إن \"عائلة عوض لديها معلومات مؤكدة عن وجود محمد الدايني الذي اختفى في 24 شباط (فبراير) الماضي بعد رفع الحصانة عنه من البرلمان العراقي في عمان \".ولفت إلى أن \"الدايني استطاع الخروج من العراق، وهو موجود حالياً في عمان، وأن عائلة الضحية قدمت طلباً رسمياً الى محكمة الجنايات لتوجه رسالة رسمية الى الجانب الاردني تطالبه فيها بتسليم الدايني الى الجانب العراقي لتقديمه إلى المحاكمة \". وأشار الى أن \"عائلة عوض لن تكتفي بالشكوى ضد الدايني وستقدم شكوى أخرى ضد شخصية سياسية متورطة مع الدايني في وقت قريب بعدما حصلت على وثائق

وملفات تثبت ذلك ”.من جهته،أكد قاسم عطا الناطق الرسمي باسم خطة فرض القانون أن \"قوات الأمن أبلغت مجلس القضاء الأعلى

رسمياً بعدم العثور على الدايني ورفعت مذكرة رسمية الى المجلس لا تخاذ الاجراءات اللازمة واستئناف محاكمته غيابي اً”.وقال عطا إن\"السلطات القضائية منحت قيادة عمليات بغداد والسلطات الأمنية الأخرى شهراً كاملاً للبحث عن الدايني ثم مددت المهلة أسبوعاً

لاحقاً، وأن السلطات الأمنية عجزت عن العثور على الدايني بعد حملات دهم وتفتيش و اسعة شملت مدينة بغداد وضواحيها ومجموعة مناطق في محافظة ديالى يشتبه في أن يكون الدايني لجأ اليها بعد فراره من المطار ”.وعن ترجيح فرار الدايني الى الأردن ومطالبة عائلة النائب محمد عوض الحكومة الاردنية بالقبض عليه وتسليمه الى السلطات العراقية، قال عطا إن \"احتمال فرار الدايني الى إحدى دول الجوار أمر وارد، وهو أحد الاحتمالات التي وضعتها قوات الأمن نصب عينها أثناء التحرك لتفتيش الأماآن المحتمل أن تكون مخبأ للدايني حيث أقدمت السلطات الأمنية على تعميم اسم الدايني على المطارات العراقية ونقاط المنافذ الحدودية ”.وأضاف :\"لا نستطيع أن نجزم في شكل قاطع أن الدايني بات خارج البلاد لكنه أحد الاحتمالات الواردة لدين ا”.وآان النائب محمد الدايني اختفى عن الانظار من مطار بغداد بعد ابلاغه هاتفياً بقرار البرلمان العراقي رفع الحصانة عنه، وفشلت قوات الأمن العراقية في العثور عليه على رغم مرور أكثر من شهر على بدء عمليات البحث.

وكالات