أعلن صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، عن تسليم الحكومة العراقية دفعة ثانية من قرض الصندوق، مشيرا إلى أن هذه الدفعة البالغة 617.8 مليون دولار تأتي لمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة، فيما كشف عن موافقته على طلب العراق إعفاءه من إعلان عدم الالتزام بالحد الأقصى المستمر للمتأخرات الخارجية الجديدة. وقال الصندوق في بيان له اطلعت عليه وكالة نون الخبرية، إن "المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي استكمل المراجعة الأولى لتنفيذ اتفاق الاستعداد الائتماني المعقود مع العراق لمدة ثلاث سنوات الذي يهدف إلى مساعدة العراق في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستعادة توازن المالية العامة على المدى المتوسط"، مشيرا الى انه "بمقتضى هذه المراجعة فانه يجوز للعراق صرف 617.8 مليون دولار". وأضاف الصندوق ان "برنامج الإصلاح الاقتصادي العراقي الذي يدعمه اتفاق الاستعداد الائتماني يهدف إلى معالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة، والوصول بالإنفاق إلى مستوى يتناسب مع انخفاض أسعار النفط العالمية، وضمان استمرارية الدين في حدود يمكن تحملها"، مبينا ان "البرنامج يتضمن أيضا إجراءات لحماية الفقراء، وتعزيز إدارة المالية العامة، ودعم استقرار القطاع المالي، وكبح الفساد ". وأوضح الصندوق ان "المجلس التنفيذ له وافق على طلب العراق إعفاءه من إعلان عدم الالتزام بالحد الأقصى المستمر للمتأخرات الخارجية الجديدة، وطلب تعديل معايير الأداء، اضافة الى طلب إعفاء العراق من شرط انطباق أهداف نهاية ايلول لمعايير الأداء الأربعة المتعلقة بالحد الأدنى لإجمالي الاحتياطيات الدولية والحد الأقصى لصافي الأصول المحلية لدى البنك المركزي العراقي والحد الأقصى لرصيد المتأخرات القائمة المستحقة لشركات النفط الدولية والحد الأقصى لرصيد إجمالي الدين العام، بالإضافة إلى طلب تعديل مراحل تنفيذ الاتفاق". وكان المجلس التنفيذي قد وافق في تموز 2016 على الاتفاق الاستعداد الائتماني البالغة قيمته 5.34 مليار دولار أمريكي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي العراقي.