قال نائب عن القوى السنية، إن اثنين من السياسيين السنة الأكثر نفوذا في العراق علقا مشاركتهما في محادثات تشكيل حكومة جديدة بعدما هاجمت مجموعة مسلحة مسجد مصعب بن عمير في محافظة ديالى ادى الى استشهاد عدد من المصلين. هذه الحادثة احدثت جدلا في المشهد السياسي العراقي وانعكست حتى على مسألة تشكيل الحكومة، لاسيما بعد ورود تسريبات اعلامية عن انسحاب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري من المحادثات مع الائتلاف الوطني لحين إعلان نتائج التحقيقات. واعلن عضو البرلمان من كتلة الجبوري رعد الدهلكي، تعليق المفاوضات مع التحالف الوطني بسبب هذه الجريمة. وقال محلل الشؤون السياسية في / الصياد /، ان ” هذا الموقف من بعض القيادات السنية جراء هذه الحادثة، لم يكن هو نفسه عندما اقدم تنظيم داعش الارهابي على اعدام 1700 جندي عراقي في قاعدة سبايكر في محافظة صلاح الدين. وكانت مواقع تابعة لتنظيم داعش الارهابي نشرت في 16 حزيران من العام الحالي صورا مروعة لعمليات الإعدام في تكريت إنذاراً بالمزيد من الإعدامات، اذ أظهر هؤلاء الارهابيون بهجتهم إثر ارتكابهم هذه المجزرة التي إن ثبت وقوعها على هذا النحو. واضاف المحلل، ان ” الجميع متفق وكذلك العالم كله على ان مجزرة سبايكر هي الأسوأ في تاريخ العراق بعد الغزو الأميركي عام 2003، وهذا ما اكدته دوائر غربية ووسائل اعلام كبيرة طالبت على اثرها بدرجها ضمن المجازر العالمية التي تستوجب اعتبارها ابادة جماعية “. وعدّ المحلل، ان ” موقف المطلك والجبوري من هذه الحادثة ليس ايجابي ويثير الكثير من التساؤل، فلماذا لم يتخذا هذا الموقف عند استشهاد الجنود العراقيون في سبايكر، اذ انهما يعلمان جيدا ان العراق في حالة حرب ضروس مع تنظيم داعش الارهابي ومثل هذه الحوادث عادة ما تتكرر ويفاخر التنظيم بالقيام بها “. وتسائل ” ما علاقة هذه الحادثة المؤسفة بتشكيل الحكومة، فالحادث لا يختلف عن اية سيارة مفخخة كانت تستهدف المساجد والحسينيات الشيعية في مختلف المحافظات العراقية فيسقط العشرات من المصلين بدون ان يصدر كلا من النجيفي والجبوري اي بيان للاستنكار او الإدانة، ولم يحدث هذا مرة او مرتين بل على طوال 11 سنة متتالية “. وبين المحلل: ” الظاهر ان إحساس المطلك والجبوري باقدام محافظاتهم على أبشع جريمة غدر وقتل في التاريخ العراقي الحديث في قاعدة سبايكر جعلهم يبحثون عن حادثة هنا وهناك لكي يستندوا عليها في إثبات ان القتل متبادل”. واحتمل المحلل، انه ” ربما ان يكون موقف المطلك والجبوري هذا وربطه بعملية تشكيل الحكومة، يراد استخدامه كاحد وسائل الضغط على العبادي للحصول على اكبر حجم من المكاسب في عملية تشكيل الحكومة “. واوضح المحلل، ان ” هذا الموقف يؤكد على ان بعض القادة السنة للاسف الشديد لا يتفاعلون مع القضايا الوطنية بمستوى واحد، انما يتفاعلون مع القصايا التي فيها جنبة طائفية، ما يؤكد بانهم يطرحون انفسهم على انهم قادة لابناء مذهبهم وليس قادة لكل العراقيين “. وبين، ان ” هذا الامر يعد تراجعا كبيرا في الخطاب الوطني الذي يحتاجه العراق في هذه المرحلة الحرجة التي تشهد تكالب كل قوى الشر عليه من اجل تقسيمه وشرذمته جغرافيا وطائفيا وقوميا “. ودعا المحلل المطلك والجبوري الى ” اعادة النظر بموقفهما هذا الذي ليس له اي مبرر، وان يتم التركيز على تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وان يبتعدا عن الفذلكات الطائفية وإلا فسيكون مصيرهما مصير الهاشمي والنجيفي”.