قالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عامرة البلداوي إن لجنتها تسلمت نقض رئاسة الجمهورية لقانون حماية المستهلك بداعي انه يحتاج لبعض التعديلات.. مبينة ان هذا القانون اخذ كثيرا من الوقت وشاركت فيه منظمات ومؤسسات من خارج البرلمان.
واوضحت البلداوي في تصريح نشر اليوم الخميس ان مجلس الرئاسة كان على اطلاع بذلك وبكل الخطوات، وكان من الممكن ان يقترح التعديلات التي يريدها خلال اعداده ومناقشته.
مؤكدة في الوقت نفسه ان هذا القانون يـُعنى بحياة المواطنين ويشكل حماية لهم من استغلال الشركات والمؤسسات التجارية كما يعد ثقافة جديدة للمستهلك لم تكن موجودة في العراق تتيح له الشكوى ضد السلع الرديئة. على حد قولها
وكان مجلس الوزراء قد وافق على اقتراح مشروع قانون حماية المستهلك بصيغته النهائية المعدلة في العشرين من نيسان الماضي وصادق مجلس النواب عليه في الثامن والعشرين من ايار الماضي
أقرأ ايضاً
- مع اغلاق البورصة.. انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق
- أكثر من 100 مليون برميل للنفط الخام حصيلة صادرات العراق خلال تشرين الأول الماضي
- بغداد.. اجتماع عراقي روسي سعودي لبحث انتاج النفط والحفاظ على الأسعار