ذكرت مدير عام كتاب العدول في وزارة العدل فخرية عبد الكريم ان وزارتها بصدد تعديل رسوم وكالات كاتب العدل ..وبينت في تصريح لجريدة الصباح البغدادية نشر اليوم ان تعديل الرسوم العدلية الخاصة بالوكالات جاء بسبب عدم توفر العملات النقدية التي تقابل الفئات المحددة والمقررة بـ ستمائة وخمسين دينارا الأمر الذي يؤدي بالموظف الى جمع فارق العملة لصالحه وهو ما يعد أحد مظاهر الفساد المالي. على حد قولها .

واضافت عبد الكريم ان سعر الوكالة الجديدة حدد بمبلغ عشرة آلاف دينار للوكالة العامة وخمسة آلاف للوكالة الخاصة مضافاً اليها سعر النسخة الواحدة للوكالة البالغ إلف دينار..مشيرة الى ان هذه الرسوم ستوفر لموازنة الدولة مبالغ ضريبية وتساهم في تسديد تكلفة طبع الوكالة التي تتمتع بمواصفات فنية خاصة غير قابلة للتزوير إضافة الى الحد من التلاعب فيها.

من جانب آخر أعلنت مدير عام كتاب العدول في وزارة العدل فخرية عبد الكريم أن وزارتها وبالتنسيق مع مديرية المرور العامة اعتمدت آلية جديدة باستخدام أرقام وحروف بالوكالات الخاصة بالمركبات حددت فيها حروفا وأرقاما تسلسلية اعتمادا على المتوفر من أرقام في كل قاطع... لافتة الى أن كل دائرة في بغداد من شأنها حصر وكالات المركبات وأن هذه الآلية ستحد من التلاعب والتزوير بوكالات المركبات...وتابعت بالقول إن الوكالات الجديدة تشمل وكالة الحائز لغرض قيادة المركبة، ووكالة المراجعات ووكالة بيع ومراجعة، إضافة الى وكالة لاستيراد المركبات الحديثة. وأكدت عبد الكريم في الوقت نفسه ان هذه التقسيمات من شأنها تحديد صفة الوكالة فضلا عن تيسير انسيابية سير المعاملات في الدوائر العدلية.