كشف وزير المالية أن 45 مليار دولار من موازنة العام الحالي خصصت للبطاقة التموينية ورواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية،

فيما أكد أن وزارته أعدت خطة لخفض الاعتماد على النفط الى نسبة 80 بالمائة من موازنة السنة المقبلة.

وقال باقر جبر الزبيدي في لقاء مع \"الصباح\" ان الدولة تتكفل بدخل ما يزيد على العشرين مليون مواطن، بينهم أكثر من مليون و 250 ألف عائلة مشمولة برواتب شبكة الحماية الاجتماعية ونحو مليونين و 500 ألف موظف ومليوني متقاعد، بحسب دراسة أعدتها الدائرة الاقتصادية في الوزارة.

وبين أن ما يزيد على 45 مليار دولار من موازنة العام الحالي خصصت للبطاقة التموينية ورواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والإعانات والمنح لمؤسستي الشهداء والمفصولين السياسيين والمؤسسات والدوائر الاخرى غير المرتبطة بوزارة.

وبشأن إيقاف التعيينات وتسريح أعداد من العاملين بنظام العقود، أوضح الزبيدي أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط انعكس على حجم موازنة العام الحالي، ما دفع مجلس الوزراء ومجلس النواب إلى ايقاف التعيينات ودعوة الوزارات إلى مناقلة ملاكاتها لسد الدرجات الشاغرة.

وتابع أن من صلاحيات المدير المختص تعيين موظف بديل من ضمن ملاك الدائرة لملء الدرجات الشاغرة وفق الضوابط، فيما يستوجب تعيين عاملين جدد بنظام العقود إلى الضرورات التي اقرها مجلس الوزراء بهذا الصدد.

وذكر الزبيدي أن الوزراء جميعا أقروا بوجود بطالة مقنعة في مؤسسات الدولة آافة، مقترحا التوجه بقوة نحو الاستثمار وتفعيل القانون الخاص به.الوزير وبحسب تصريحات عدة له بهذا الشأن أكد أن دخول الاستثمار للبلاد وخصوصا في القطاع السكني سيقضي على ظاهرة البطالة ويقلل من اعتماد المواطنين على الوظائف والإعانات الحكومية.

وأضاف أن السياحة في العراق لا تقل أهمية عن النفط، متوقعا أن تتراوح أعداد السياح بين العشرين و 25 مليون سائح سنويا بعد استتباب الامن بشكل نهائي، لافتا الى أن إسراع الوزارات ومجالس المحافظات باستغلال تخصيصاتها الاستثمارية سيخلق العديد من فرص العمل في جميع القطاعات خلال

المرحلة الحالية.

وكشف الزبيدي أن وزارة المالية تعكف حاليا على إعداد موازنة للسنوات الثلاث المقبلة وخطط مهمة لتعظيم موارد الدولة وخفض نسبة الاعتماد على الواردات النفطية الى 80 بالمائة.