كشفت وزارة التجارة عن دراسة اعدتها لتجهيز سيارات اقتصادية للموظفين بأقساط شهرية وفائدة بسيطة بضمان الراتب وكفالة وزارته....وقال مدير الشركة العامة لتجارة السيارات عدنان رضا كريم في تصريح صحفي اليوم الاحد ان الشركة وفي ضوء ايعاز الوزير عبد الفلاح السوداني اكملت المرحلة الاولى من الدراسة المتمثلة بتوفير السيارات بالاتفاق مع شركات ماليزية وهندية واخرى قيد المباحثات معها ابدت رغبتها واستعدادها في تجهيز سيارات اقتصادية للموظفين عبر الشركة العامة لتجارة السيارات...موضحا ان الدراسة التي من المؤمل اكمالها في ايلول المقبل تقضي بدفع الموظف خمسة وعشرين بالمائة من قيمة السيارة عند التسجيل وخمسة وعشرين اخرى عند التسلم ويقسط المتبقي على مدى اربعة وعشرين4 شهرا بضمان الراتب وكفالة دائرته.وتابع بالقول إن شركته تدرس حاليا متطلبات تمويل هذا المشروع اذ تجري مفاوضات مع المصارف الحكومية والاهلية في هذا الشأن.. منوها أن بعض المصارف الحكومية ابدت حذرها من الموضوع فيما طالبت مصارف اهلية بضمانات اكثر لاسترداد الاقساط كأن تتكفل دائرة الموظف بتسديد المبلغ مع استيفائها فوائد توازي مبالغ القرض.