قرر مجلس الوزراء اقالة ثلاثة من المدراء العامين في وزارة التجارة في اطار خطة الحكومة لمكافحة الفساد الاداري والمالي.

واصدر المجلس امرا ديوانيا تقرر بموجبه اقالة مدراء الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن والدائرة القانونية ودائرة القطاع الخاص. كذلك تضمن الامر اقالة ثلاثة من معاوني المدراء العامين في عدد من دوائر الوزارة.

من جانب آخر ذكر مصدر في المكتب الإعلامي لوزارة التجارة، ان دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة، أحالت (94) شركة وطنية إلى المحقق العدلي لمخالفتها أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل. مضيفا ان الدائرة المذكورة انجزت المعاملات الخاصة بتدقيق الحسابات الختامية للشركات الوطنية للسنوات من (2002-2007) وعددها (346) شركة، كما تم تدقيق الحسابات الختامية للمركز الرئيسي للشركات الاجنبية البالغة خمس شركات ، ودمج حسابات خمس شركات وقامت دائرة تسجيل الشركات ايضاً بتصديق محاضر الاجتماعات التأسيسية لـ ( 52) شركة وتزويد اصحابها بكتاب اطلاق وديعة\"