وضعت وزارة المالية الأميركية ثلاثة عراقيين من بينهم الشيخ حارث الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين تحت طائلة أمر رئاسي يقضي بتجميد أرصدتهم وممتلكاتهم داخل الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأميركيين من إجراء أي تعاملات تجارية معهم كونهم يهددون السلام والاستقرار في العراق، حسب بيان الوزارة.

وأشار البيان إلى أن حارث الضاري قام في أيار/مايو من العام الحالي، بإصدار أوامره إلى قادة تنظيم القاعدة في العراق، بمهاجمة قوات التحالف ومجالس الصحوة، وقامت خليتان تابعتان للقاعدة وكلتاهما تحت سيطرته بزرع عبوات ناسفة في الطريق الذي سلكته قافلة تابعة لقوات التحالف وشنت كذلك هجوما بالاسلحة الخفيفة على نقاط تفتيش تابعة لعناصر الصحوة.

وكان الضاري، حسب البيان، قد اعطى أوامره لجماعة مرتبطة بالقاعدة هي \"أنصار السنة\" بخطف أربعة من الصحفيين الأجانب في كانون اول/ديسمبر من عام 2005 .

وفي تشرين اول/أكتوبر عام 2006 أشرف الضاري على خطة تم إحباطها لاحقا لإدخال عبوات ناسفة إلى داخل المنطقة الخضراء بهدف إغتيال قيادات عراقية وأميركية وسفيري الولايات المتحدة وبريطانيا في بغداد، كما اصدر أوامره في تشرين ثاني/نوفمبر 2005 لمستشار في هيئة علماء المسلمين بشن هجمات ضد القوات العراقية وقوات التحالف في العراق.

وأتهم بيان وزارة المالية الأميركية الشيخ الضاري أيضا بإعطاء مساعدات مالية وعينية إلى جماعات التمرد المسلح وأخرى إرهابية، مشيرا إلى أنه قام في نيسان/أبريل من العام الحالي بالسفر إلى لبنان وسوريا والأردن والسعودية لطلب تبرعات مالية وعينية حتى يتمكن من تمويل إثنين من الجماعات الإرهابية في بغداد.

وهاتان الجماعتان إستخدمتا هذه التبرعات التي سلمها لها الضاري، حسب البيان، لشراء كميات كبيرة من المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات وكذلك شراء أسلحة وعبوات ناسفة ومنصات إطلاق صواريخ الهاون.

وفي الفترة ذاتها قام الضاري بتمويل جماعة مسلحة مرتبطة بالقاعدة تدعى \"جيش المجاهدين\" عبر تبرعات من \"مستثمرين\" أجانب لتنفيذ عمليات مسلحة.

وذكر البيان إن الضاري قام في حزيران/يونيو من عام 2006 بتقديم دعم مالي ولوجستي للقيام بهجمات ضد القوات العراقية، وأنه قام بتأسيس شركة لتكون واجهة لتلقي الأموال حيث قام عن طريقها بتحويل خمسة ملايين دولار لتمويل هجوم بأسلحة كيماوية ضد القوات العراقية.

كما وفر الضاري ملاذا لهؤلاء المسلحين عن طريق السماح لهم باستخدام مزرعته الخاصة وأبنية ملحقة بها ودفع تكاليف إيواء المقاتلين الأجانب في العراق.

وكان من بين العراقيين الذين طالهم المنع كل من أحمد حسن كاكه العبيدي الذي وصفه البيان بأنه كان يعمل في جهاز مخابرات النظام السابق، وأكرم عباس الكعبي أحد قادة جيش المهدي، فضلا عن شخص إيراني يعمل مع فيلق القدس المتهم بتدريب ميليشا جيش المهدي، ورواء الأسطة زوجة مشعان الجبوري، وهي سورية الجنسية على حد ماجاء بالبيان .

كما وضعت وزارة المالية الأميركية محطتين تلفزيونيتين تابعتين لمشعان الجبوري وتبثان من سوريا تحت طائلة العقوبات ذاتها. وأضاف البيان أن هاتين المحطتين مملوكتان للجبوري وتديرهما زوجته الأسطة.

ويأتي هذا الإجراء إثر الأمر الرئاسي الذي أصدره جورج بوش في 17 تموز/يوليو من العام الماضي وإستهدف الميليشيات والجماعات المسلحة في العراق ومن يدعهم.

وكالات