أشار ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف بتاريخ 11 رمضان 1429 هـ بالإخوة المسؤولين الذين زاروا سماحة السيد علي الحسيني السيستاني ( دام ظله ) خلال الأسبوع المنصرم ومن ضمنهم الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء حيث جرى التأكيد في هذا اللقاء على أهمية الحوار واللجوء إلى التهدئة والتفاهم في أية أزمة يتعرض لها البلد وكذلك التعرض لقضية كركوك التي لابد من اعتماد التوافق الوطني لحل هذه الأزمة.

وفيما يتعلق ببدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب أكد سماحة الشيخ الكربلائي ( أن ثمة قوانين مهمة معروضة أمام مجلس النواب لابد من الإسراع في التصديق عليها بما يضمن مصالح البلد وضمان الحقوق للجميع وعلى رأس هذه القوانين قانون انتخابات مجالس المحافظات، فهناك أمل لدى أبناء المجتمع العراقي بخوض انتخابات جديدة بعد حصول ذلك النضج والوعي لدى المواطنين وشعورهم بان الانتخابات هي الآلية التي يوصلون بها العناصر الكفوءة لخدمتهم وخدمة بلدهم فأملهم معقود على التصديق على قانون الانتخابات لكي تجرى الانتخابات في اقرب وقت، ونأمل من المواطنين بالمشاركة الواسعة في هذه الانتخابات وان البعض لديه تصور بان الانتخابات لم تحقق ما يرغب ويطمح إليه وان هذا الأمر ليس بصحيح لان مقاعد مجالس المحافظات لابد أن تملأ شئنا أم أبينا وربما تصل عناصر سيئة غير مقبولة أو مرفوضة، ونحن لا ننكر بان الخدمات ليست بالمستوى الذي نطمح إليه ونأمله لكن أن يكون هذا الأمر مانعا من المشاركة في الانتخابات هذا ليس بصحيح، فمقتضى المسؤولية الدينية والوطنية تحتم علينا إيصال عناصر أكثر قدرة وكفاءة في تقديم الخدمة للمواطنين، وان نبذل جهدنا في أن نحسن الاختيار للقائمة أو العناصر هل يكونون مؤهلين لشغل هذه المناصب؟! وان هذا المنصب الذي سيشغلونه هو ليس لهم وإنما هو لعامة الشعب وأبناء المدينة، ونحن نأمل من مجلس النواب الإسراع في التصديق على هذا القانون بما يضمن حقوق الجميع ونأمل من الإخوة المواطنين بان يكون لهم الوعي والدقة وحسن الاختيار) .

وما تعرضت له بعض المحافظات من وباء الكوليرا وجه سماحته نداءه ( إلى جميع مؤسسات الدولة والأجهزة المعنية بتحديد هذا الوباء والحد من انتشاره واتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة للحفاظ على حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الوباء إلى بقية المحافظات، وان المسؤولية لا تقع على مؤسسات الدولة فحسب بل تقع أيضا علينا جميعا من باب الحفاظ على أرواحنا وصحتنا وان نقوم بحملة توعية وان تتضافر جميع جهود هذه المؤسسات للحد من انتشار هذا الوباء، ومديرية الصحة طلبت منا أن نقوم بحملة توعية للمواطنين لحثهم في إتباع الإجراءات الصادرة من مديريات الصحة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم ).

وعن انتشار ظاهرة انشداد بعض العوائل لما يبث في الفضائيات من مسلسلات مدبلجة حذر ممثل المرجعية الدينية العليا من مغبة المخاطر التي تحدق بنا بقوله أنه يوجد حكمان شرعيان يتعلقان بأمر مشاهدة مثل هكذا مسلسلات وهما:

1- إذا خشي الإنسان على عقله وعلى فكره وعلى دينه من هذه المسلسلات فانه يحرم مشاهدتها، وأود أن انوه هنا بان آثار هذه المسلسلات ليست آنية بل هي تظهر مستقبلا.

2- إذا كنت أنا سببا لوقوع الغير تحت تأثير هذه المنكرات من التحلل والتفسخ الأخلاقي والوقوع في ما يفسد عقيدتي وديني حينئذ إذا تحقق احد هذين الأمرين تحرم مشاهدة هذه المسلسلات.

واعتبر سماحته أن بث هكذا مسلسلات هو ( من جملة وسائل الغزو الثقافي الغربي الكافر لبلاد المسلمين والهدف من ذلك نشر تلك القيم والأعراف والتقاليد ونشر التهتك والتحلل في المجتمع الإسلامي من خلال هذه المسلسلات، ينبغي أن يكون لدينا وعي والتفات إلى حقيقة الأهداف التي يراد من خلالها عرض هذه المسلسلات، فهناك مسؤولية ملقاة على عاتقنا وخصوصا على عاتق رب الأسرة بان يحفظ ويحصن أسرته من التأثيرات الضارة لهذه المسلسلات، ومن جملة الأمور السيئة التي تحملها هذه المسلسلات أن تجعل من الخيانة الزوجية وإقامة العلاقات غير الشرعية أمرا محببا ومتعارفا وغير منكر وأيضا من جملة الآثار الضارة أن الكثير من الأخلاق والأعراف والقيم التي رفضها واستنكرها الإسلام تصورها هذه المسلسلات على أنها من الأمور المتعارف عليها والمقبولة لدى المجتمع بحيث يتقبله وهو لا يشعر به).

وذكر سماحة الشيخ الكربلائي بأن ( هناك الكثير من المواطنين ممن وقع ضحية شركات مالية وهمية تعطي أرباحا غير منطقية وغير معقولة فالكثير ربما باع بيته أو جمع أمواله من هنا وهناك وأودعها في هذه الشركات الوهمية بطمع أن يحصل على هذه الأرباح وهي بنسبة غير منطقية تعطي مثلا مليون دينار يعطيك في كل شهر ثلث المبلغ ربحا لك وان بعض هذه الشركات لا تعرف مقاصدها وأهدافها من هذه العمليات المالية ولكن علينا أن نسال مراجع الدين وعلينا أن نسلم ونأخذ بفتواهم حتى وان كانت احتياطا وجوبيا ففي بعض الأحيان يقول الفقيه بأنه ينبغي الاجتناب عن هذا التعامل لماذا ؟ لأنه نحن لا نعرف ما هي مقاصد هذه الشركات فهي قد تضر اقتصاد البلد أو غيرها من الأهداف التي يبغونها، وان لا نجعل الربح المادي الزائل هدفنا ولكن في النهاية نتضرر ضررا كبيرا وينبغي أن نسلم ونلتزم بما يمليه علينا المرجع الديني من أحكام).

وفي ختام الخطبة تطرق سماحة الشيخ ( الى المواطنين الذين وردت أسماؤهم في قرعة الحج ودفعوا مبلغا معينا باعتباره كلفة وسيلة النقل البري وإذا بهم يفاجأون بان وسيلة النقل في الجو وهو أكثر كلفة، والبعض لا يستطيع أن يدفع الفرق والذي نأمله من الإخوة المشرفين على الهيئة العليا للحج بان يتخذوا الإجراءات الكفيلة بتخفيف العبء عن الحاج في مثل هذه الأمور بان يترك مثلا للحاج الخيار بان يختار النقل الجوي أو البري ).