أكد المتحدث الرسمي باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا أن الحكومة العراقية عازمة على حل ملف عناصر الصحوة في العاصمة العراقية بغداد \"بشكل يضمن تطويع بعضهم في الأجهزة الأمنية وتوفير فرص عمل للمتبقي منهم، في عدد من دوائر الدولة العراقية\".

وأوضح عطا في حديث لــ\"نيوزماتيك\"، اليوم الاثنين، \"أن الحكومة العراقية قررت الموافقة على دخول عناصر الصحوات في العاصمة بغداد للأجهزة الأمنية، إذا كان سجلهم الجنائي ينطبق عليه الشروط الأساسية للقبول في قوات الأمن بوزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين\".

وأضاف عطا أن الأجهزة الأمنية غير قادرة على استيعاب جميع عناصر الصحوات في صفوفها \"بسبب عددهم الكبير وعدم قدرتها الاستيعابية في الوقت الحالي، ولهذا فان قسما كبيرا منهم سيعين في وظائف مدنية\".

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تخصيص 150 مليار دينار عراقي لتأهيل عناصر الصحوات الذين لم يتم قبولهم في الأجهزة الأمنية، لغرض إشراكهم في الأنشطة والمجالات المدنية.

واتهم عطا بعض الجهات السياسية التي لم يسمها \"بمحاولة تخريب العلاقات بين القوات الأمنية العراقية وعناصر الصحوات في العاصمة بغداد، من خلال نشر إشاعات عن وجود نية للحكومة العراقية للتخلص من عناصر الصحوات وتصفيتهم\".

وأشار المتحدث الرسمي باسم عمليات بغداد إلى أن هذه الجهات \"تحاول توتير الأوضاع الأمنية من جديد في مناطق العاصمة بغداد، وزرع عدم الثقة بين قوات الأمن العراقية وعناصر الصحوات\"، حسب تعبيره.

وعزى عطا تعثر عمل عناصر الصحوات في بداية تشكيلها عام 2007 إلى \"اختيار القوات الأمريكية لعناصر الصحوة من طائفة واحدة لا تمثل سكان مناطق العاصمة الأصليين، والذين كان اغلبهم من المهجرين من مناطق أخرى\"، على حد قوله.

ولفت عطا إلى أن قيادة عمليات بغداد اتخذت قرارا بأن \"تكون الصحوات في جميع مناطق العاصمة بغداد من جميع الطوائف من دون استثناء، وحسب التوزيع السكاني لكل منطقة\".

يذكر أن مجالس الصحوات في مناطق بغداد تم تشكيلها بعد البدء بتنفيذ خطة فرض القانون في العاصمة العراقية، منتصف شهر شباط من عام 2007، حيث حدد دورها من قبل القوات الأمريكية والعراقية بحراسة المناطق السكانية، وإقامة نقاط التفتيش المشتركة مع قوات الأمن العراقية.