تشهد العاصمة بغداد أزمة كبيرة في الانقطاعات المستمرة بالتيار الكهربائي، ولفترات طويلة نسبيا، حيث مازالت الفجوة بين العرض والطلب مستمرة في الاتساع مع استمرار الخسائر الفنية والتجارية، والتي تفاقمت بسبب التحديات المالية والفساد على مستوى عالٍ.

وفي هذا الإطار، وصفت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، الأحمال على مغذيات بغداد، بأنها “صادمة”، عازية سببها إلى النمو الفوضوي غير الرسمي في بناء المجمعات والمولات والمستشفيات ومناطق التجاوز.

وكان الطلب على الكهرباء وفق الوزارة خلال العامين الماضيين يتراوح بين 35 و37 ألف ميغاواط في أحسن الأحوال، وبينما يرتفع الطلب سنويا 2.5 ألف ميغاواط، الا انه ارتفع هذا العام الى 50 الف ميغاواط، ما يعني ان الطلب ارتفع حوالي 15 الف ميغاواط، وهو ما يعادل طلب 6 سنوات كاملة، فيما لاتزال هذه القفزة الصادمة بالطلب غير معروفة السبب وغامضة.

إذ قال معاون مدير الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد في الوزارة أحمد مرتضى سعيد بحسب صحيفة “الصباح” الرسمية، إن “الوزارة أعدت خطة لمعالجة الأحمال على الشبكة الوطنية، التي عدها صادمة ضمن بغداد وأطرافها، مضيفا أنه تمت بهذا السياق، إضافة مغذيات لمعالجة الزخم في الحمل على المحولات”، مؤكدا أن “فرق الصيانة تعالج العطوبات الناتجة عن زيادة الأحمال”.

وأشار إلى أن “قطاع الطاقة يتطلب انضباطا من المؤسسات والمجتمع، مرجعا سبب زيادة الأحمال إلى التوسع والنمو الفوضوي للبناء غير القانوني للدور والمجمعات السكنية والفنادق والمستشفيات ومناطق التجاوز والمولات والمجمعات التجارية والطبية، ما أثر سلبا في الشبكة الكهربائية وأرهقها بشكل كبير”.

وبين سعيد، أن وزارته “تراقب وتتابع الانعكاسات الإيجابية للمحطات المتنقلة والمحولات التي نصبت مؤخرا، إذ هناك متابعة على مدار الـ 24 ساعة من خلال الفرق الفنية والهندسية المختصة في الدوائر التابعة لوزارة الكهرباء”.

وأصدرت وزارة الكهرباء خلال الأسابيع الماضية، أوامر بإعفاء مديري التوزيع في قواطعها بمناطق الشعلة والعامل وشرق القناة، فضلا عن مسؤولين بأقسام الصيانة في مناطق مختلفة نتيجة عدم إصلاح الأعطال وزيادة الشكاوى بشكل ملحوظ.

وتشهد منظومة الطاقة في العراق بشكل عام انقطاعات عامة وكبيرة بين فترة وأخرى خاصة مع دخول فصل الصيف نتيجة زيادة الأحمال، وفقا للوزارة أو بفعل حرائق وأعطال مفاجئة في بعض محطات التوليد الكبرى، فيما يأمل المواطنون بحل تلك الاختناقات عبر الحلول المعلنة وفق الاتجاهات الحكومية نحو الربط مع دول الجوار مثل الأردن وتركيا وبلدان الخليج.

وخرج المئات من المتظاهرين الغاضبين في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد، خلال الأيام الماضية، احتجاجا على غياب الكهرباء الوطنية والنقص الكبير بساعات التجهيز، تزامنا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، والتي وصلت في أيام عديدة منها إلى نصف درجة الغليان.

يشار إلى أن مجلس محافظة بغداد وعبر لجنة الكهرباء دائما ما يتهم وزارة الكهرباء بوجود فشل كبير وزيادة بمعدلات الفساد عبر التعاقد على شراء محولات رخيصة الثمن ورديئة الجودة، فيما تؤكد أن ساعات التجهيز يتم يمنحها وفقا لأهواء المسؤولين بمناطق معينة ما يستدعي تدخلا من مستويات حكومية عليا لإيقاف هذه الإدارة الخاطئة.

بالمقابل، تواصل الحكومة البحث عن حلول لإنهاء أزمة الانقطاع الدائم للكهرباء في مختلف المحافظات، ورفع ساعات تجهيز الطاقة بهدف التحرر من قيود المولدات الخاصة التي تجهزها بكميات من الوقود وفرض لأسعار الاشتراكات الشهرية، حيث قدمت مبلغ 300 مليار دينار مؤخرا في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 2 تموز يوليو الماضي، لمشروعات اختناقات الخطة الطارئة وشراء المحولات والآليات.

ويمثل ملف الطاقة الكهربائية أحد أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ العام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار على القطاع في السنوات الماضية، بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار لاسيما خلال فصلي الصيف والشتاء، لذا يعتمد السكان بشكل كبير على شراء كميات محدودة من الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد مقابل مبالغ شهرية تحددها الحكومات المحلية.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، أشارت في وقت سابق، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ نحو 32 ألف ميغاواط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، كما تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها، فيما وقت يحتل فيه المرتبة الخامسة عربيا والـ50 عالميا من أصل 211 دولة مدرجة في الجدول كأكبر مستهلكي للكهرباء في العالم حسب مجلة CEO WORLD الأمريكية.