كشف عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، اليوم الاربعاء، ثلاثة حقائق تتعلق بقرار رفع اسعار الوقود "المحسن" في محطات العراق، فيما اشار الى ان القرار يستهدف الطبقة الميسورة.

واكد الحسيني في حديث صحفي، أنه " هناك لغطًا وتشويشًا متعمدًا من قبل "البعض" حول قرار الحكومة مساء أمس، برفع سعر الوقود المحسن في جميع المحطات بالبلاد"، مبينا انه "تم رفع سعر وقود تستخدمه السيارات الحديثة والفارهة أي رفع الدعم عن الطبقة الميسورة".

واضاف، أن" الوقود العادي سيبقى ضمن مستوى اسعاره من دون تغيير وهو من يستخدم في مركبات النقل والاجرة اي لا تغيير في كلف النقل"، مشيرا الى ان "قرار الحكومة برفع سعر المحسن جاء من اجل بيعه بسعر الكلفة ورفع الدعم عنه والاستفاد من الفائض المالي بدعم بنود اخرى، منها الرعاية الاجتماعية".

وأوضح ان "كلف الدعم للوقود باهظة جدا"، مضيفا ان "اسعار الوقود في العراق بشكل عام اقل من دول الجوار ورفع الدعم عن المحسن اجراء طبيعي لا يهدف الى الربحية بقدر ما يسعى الى خلق توازن مع كلفته".

ولفت عضو لجنة الاقتصاد النيابية الى أن "اللغط والتشويش المتعمد من قبل البعض ناتج عن عدم فهم الاسباب الحقيقية"، مؤكدا انه "لن يمس الطبقات الفقيرة وهو قرار جيد لانه سيرفع الدعم عن الوقود الذي تستخدمه طبقات ميسورة الحال من دون اي ضرر بالطبقات الفقيرة".

وامس الثلاثاء، اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، ان رفع اسعار البنزين "المحسن والممتاز" لن يؤثر على الكلفة العامة للنقل.

وقال المرسومي في ايضاح له على موقع "فيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، ان "قرار مجلس الوزراء برفع أسعار البنزين المحسن إلى 850 دينارا والبنزين السوبر إلى 1250 دينارا لكل لتر لن يكون له الأثر الكبير على كلفة نقل الأشخاص والبضائع والأسعار النهائية للسلع".

واضاف، انه "لا يوجد تأثير مادام سعر البنزين والگاز الذي تستخدمه معظم سيارات النقل لم يتغير".

وامس الثلاثاء، قرر مجلس الوزراء وخلال جلسته الاعتيادية ، زيادة سعر البنزين المحسن إلى 850 ديناراً، والبنزين الممتاز الى 1250 ديناراً اعتباراً من 1 أيار القادم.