أصدرت حكومات البحرين وأستراليا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وكندا والدنمارك وألمانيا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بياناً مشتركاً، اليوم الجمعة، بشأن الضربات التي استهدفت مواقع حيوية في اليمن، رداً على "المخاطر" التي تتعرض لها الملاحة التجارية في البحر الأحمر.

يأتي ذلك، إقرارا من 44 دولة من مختلف أنحاء العالم، وبإجماع واسع النطاق، واستناداً إلى البيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي يوم 1 كانون الأول 2023 لإدانة هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي تمر في البحر الأحمر، وفقاً للبيان.

وقامت حكومات هذه الدول، بإصدار بيان مشترك بتاريخ 3 كانون الثاني 2024 ودعت فيه إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات غير المشروعة، كما حذرت من محاسبة الجهات الفاعلة "الخبيثة" في حال واصلت تهديد الأرواح والاقتصاد الدولي والتدفق الحر للتجارة في المسارات المائية الحيوية في المنطقة، على حد تعبيرها.

وأشارت الدول، إلى أن الهجمات في البحر الأحمر ظلت متواصلة على الرغم من هذا التحذير القوي، واشتملت على توجيه العديد من الصواريخ والطائرات الهجومية أحادية الاتجاه لاستهداف سفن في البحر الأحمر يوم 9 كانون الثاني 2024، وبما فيها سفن أمريكية وبريطانية، كما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2722 بتاريخ 10 كانون الثاني 2024 وأدان هو الآخر هذه الهجمات وطالب بوقفها".

وردا على هجمات الحوثيين "غير المشروعة والخطيرة والمزعزعة للاستقرار" ضد السفن التي تمر عبر البحر الأحمر، وبما فيها سفن الشحن التجارية، قامت القوات المسلحة التابعة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة – وبدعم من هولندا وكندا والبحرين وأستراليا – بتوجيه ضربات مشتركة بناء على الحق الأصيل في الدفاع الفردي والجماعي عن النفس بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة، بحسب البيان.

واستهدفت الضربات، وفق البيان المشترك، عددا من الأهداف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقد هدفت هذه الضربات الدقيقة إلى تعطيل وإضعاف القدرات التي يستخدمها الحوثيون لتهديد التجارة العالمية وحياة البحارة الدوليين في واحد من أكثر الممرات المائية الحيوية في العالم.

وتابع: "لقد شن الحوثيون ما يزيد عن 24 هجوما ضد السفن التجارية منذ منتصف شهر تشرين الثاني 2023، وتمثل هذه الهجمات تحديا دوليا. وقد بين الإجراء الذي اتخذناه اليوم التزاما مشتركا بحرية الملاحة والتجارة الدولية والدفاع عن حياة البحارة في وجه الهجمات غير المشروعة وغير المبررة".

وخلص البيان المشترك، إلى القول: "ما زلنا نسعى إلى التخفيف من التوترات واستعادة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر، ولكن لتكن رسالتنا واضحة: لن نتردد أبدا في حماية الأرواح والتدفق التجاري الحر عبر واحد من أكثر الممرات الحيوية في العالم بمواجهة التهديدات المتواصلة".