قال رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، إن العراق يمتلك من الموارد الطبيعية ما يؤهله من سد حاجة السوق من المنتجات المحلية، وتصدير الفائض منها إلى خارج البلاد.

وقال السوداني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعاليات منتدى الشراكات الصناعية في البصرة، إن هذه الحكومة وضعت ضمن الأولويات الخمس إصلاح الاقتصاد، ولا يمكن لأي إصلاح اقتصادي في أي بلد مثل العراق، أو تغيير لفلسفة لدولة أحادية الاقتصاد والاعتماد على النفط بالاعتماد على قطاعات الصناعة الزراعة والسياحة والتجارة.

وأضاف أنه "لدينا من الموارد الطبيعية لتأسيس صناعة مستدامة ومتطورة تلبي احتياجات السوق المحلية، لا بل يمكن أن تكون ايضا صناعة تؤدي إلى تصدير منتجاتها الى خارج العراق".

كما أشار السوداني إلى أنه "على ضوء هذا البرنامج، وهذه الأولوية، والفهم الدقيق لأهمية تنويع الاقتصاد، ودعم الصناعة، واستثمار الموارد الموجودة لا بد لنا من تطورات عملية وإجرائية حيث لا يمكن أن نبقى نتفرج على أن يكون العراق دائما سوقاً استهلاكيةً للسلع المستوردة".

وشدد على أن "الدولة لا تستطيع أن تلبي إحتياجات فرص العمل لأبنائنا من الخريجين والباحثين عن العمل، حيث لا يمكن للدولة أن توظف كل هذه الأعداد الهائلة خاصة ونحن نتكلم عن ثروة بشرية في هذه البلاد غالبيتها من الشباب".

نوه رئيس مجلس الوزراء، إلى أن فرصة العمل الواحدة المباشرة في القطاع الصناعي تولد 4-6 فرص عمل غير مباشرة في قطاعات أخرى، مؤكدا أن الاستثمار في رأس المال البشري وإكسابه المهارات والتدريب والقدرات، واحد من أهم أهداف الحكومة.

وزاد قائلا: آن الأوان لأن يرتبط اقتصادنا بدورة الاقتصاد العالمي وتأسيس قاعدة صناعية قوية تدعم الاستقرار، مشددا على أنه

يجب دعم ريادة الأعمال الصناعية لتلبية الحاجة المحلية والتكامل مع الصناعات الإقليمية والدولية.

ولفت السوداني إلى أن القطاع الخاص بتقديرات عام 2020، يستحوذ على 81% من إجمالي عدد الوحدات الصناعية القائمة، مقابل 11% للشركات الحكومية، و1 % للشركات المختلطة، مبينا أن نسبة المساهمة في إجمالي الإنتاج الصناعي مازالت تقاد من قبل الشركات الصناعية العامة الحكومية.

ومضى بالقول: نحتاج أن يسهم القطاع الخاص في الإنتاج الصناعي للصناعات الغذائية والدوائية والإنشائيّة والتعدينية، مردفا: عانينا كثيراً من الشراكات التجارية التي أساءت للشركات الحكومية.

السوداني تطرق إلى وجود شراكات وصفها بأنها "ناجحة"، وأنها "أسهمت في إضافة خطوط إنتاجية وتأهيل العاملين"، قائلا: نسعى إلى تمكين القطاع الصناعي الخاص من خلال الملكية للوحدات الصناعية والمساهمة بالإنتاج.