أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، بياناً رفض فيه تصريحات أطلقها أحد البرلمانيين، والتي ربطت الكاظمي بسرقة الأمانات الضريبية، أو بما يُعرف بـ"سرقة القرن".

وذكر المكتب في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن "هذه التصريحات لا تنفكّ عن تصريحاتٍ سابقة ومستمرة منذ أشهر، وهي اتهامات لا تمت إلى الحقيقة بصلة، تسعى إلى ربط الكاظمي بسرقة الأمانات الضريبية، وتعدُّ جزءاً من هجوم إعلامي يتبناه -ومن خلفه جهات سياسية معروفة- يهدف إلى تشويه الصورة وضرب التجربة"، مبيناً، أن "كل ادعاءاته باتت مكشوفة الأهداف والأساليب، وقد أثبتت الأيام والحقائق زيفها".

وأضاف البيان، ان "استمرار هؤلاء في كشف ما يسموه بـ(سرقة القرن)، والتغطية على السرّاق الفعليين، عمل لا يتعدى كونه تهريج إعلاميٌّ ومحاولة استقطاب الأضواء، في وقتٍ جُلّ ما نحتاج إليه لكشف الحقيقة هي الوقائع الثابتة، والتي عمل الكاظمي إلى الوصول إليها، والكشف عنها رغم الضغوطات الكبيرة التي تعرّضت حكومته لها للحؤول دون ذلك".

كما شدد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السابق، على أن "السلطة القضائية تمتلك حصريّة الاتهام، بعيداً عن منابر الابتزاز والتلفيق والتشويه، والتي باتت للأسف مهنة يمتهنها كثيرون باتوا جزءاً من المشهد السياسي، الذي كان أرفع من هؤلاء المرتزقة".

يأتي ذلك بعد أن حكم القضاء العراقي في حسم الدعاوى الخاصة بجريمة "الأمانات الضريبة"، أو ما يُعرف إعلامياً بـ"سرقة القرن"، بالسجن على المتهم الأول الرئيسي نور زهير مدته 10 سنوات، والسجن 6 سنوات لرائد جوحي (المدير السابق لمكتب رئيس الوزراء)، وعدد من الموظفين المدانين بالجريمة، والحبس 3 سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري.

وتمثل "سرقة القرن" باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار، من أموال الأمانات الضريبية، تم الكشف عنها من قبل حكومة الكاظمي قبل نحو شهرين من انتهاء فترة ولايتها.

وفي 2023، كشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين ايلول 2021 وآب 2022 من مصرف "الرافدين" الحكومي، عبر 247 صكاً ماليا، حُرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرةً.

وكانت القوات الأمنية اعتقلت المتهم الأبرز بسرقة القرن، نور زهير، في 24 تشرين الأول من 2022 -خلال حكومة مصطفى الكاظمي-، قبيل محاولة فراره الى خارج العراق بطائرة خاصة من مطار بغداد الدولي، حيث جرى منع الطائرة من الإقلاع بعد صعوده على متنها واعتقاله، الا انه تم اطلاق سراحه بكفالة -خلال حكومة محمد شياع السوداني-.

وعلى أثر انكشاف السرقة تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية لتتولى التحقيق بالقضية وصدرت منذ ذلك الحين أوامر قبض قضائية اعتقل على أثرها المتهم الأبرز نور زهير.

يشار إلى أن الحكومة العراقية أعلنت في تشرين الثاني 2023، عن تسوية ملف "سرق القرن" عبر مبدأ الإفراج المشروط مقابل استراداد الأموال المنهوبة وذلك خلال مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء محمد السوداني.