أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار حكمٍ بالحبس حضورياً بحقِّ وزير الصناعة والمعادن الاسبق صالح الجبوري؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.

وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة ، في حديثها عن القرار، أنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً بالحبس حضورياً على وزير الصناعة والمُعادن الاسبق، في قضيَّة تداول وسائل الإعلام تسجيلاتٍ تتضمَّن قيامه بأداء يمينٍ في حال تسنُّمه منصب وزير الصناعة والمعادن بتمشية عمل وأمور الوزارة وفق توصيات وتوجيهات أحد أعضاء مجلس النوَّاب الحالي الذي يترأس حزباً سياسياً معروفاً.

وأضافت الدائرة إنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت القرار؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل.

يُذكَرُ أنَّ المادَّة (331) نصَّت على "يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة".

وكان مجلس القضاء الأعلى في بيان مقتضب، قد اعلن في شهر آب من العام 2022، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية اتخاذ الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق صالح عبدالله الجبوري للتحقيق معه عما ورد بالتسجيل الذي يظهر فيه وهو يؤدي اليمين للعمل لمصلحة جهة سياسية.

ونشر المدون العراقي علي فاضل، في حينها، مقطع فيديو مصورا لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي يمين القسم برهن الوزارة تحت إمرة رئيس كتلته البرلمانية النائب أحمد الجبوري.

وأظهر الفيديو المسرب الوزير صالح الجبوري، الذي تسلم منصبه في حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، وهو يضع يده على القرآن الكريم، ويقسم بأن تكون جميع قراراته وأوامره وفق ما يراه النائب أحمد الجبوري.

وتشكلت حكومة عبدالمهدي عام 2018، عقب الانتخابات النيابية التي أجراها العراق آنذاك، وكانت حكومة توافقية بين الكتل النيابية.