أوضحت اللجنة المالية النيابية، مساء اليوم الخميس، أولويات موازنة 2023، وفيما توقعت وصولها إلى البرلمان بداية العام المقبل، رجحت أن تصل قيمتها إلى 150 تريليون دينار، فيما اقترحت تثبيت سعر 75 دولاراً للبرميل.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، إن "جدية لدى وزارتي المالية والتخطيط لاستكمال كتابة مشروع موازنة 2023 وهنالك سيتم استكمال النقاش حولها في مجلس الوزراء ونعتقد أنها سترسل إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل".
وأضاف، "في اللجنة المالية نعتقد أن الموازنة ستترجم البرنامج الحكومي في ملفات الصحة والكهرباء ومحاولة الوصول لانتاج 30 ميغاواطا يومياً ودعم ملف الحماية الاجتماعية والجانبين الاستثماري والعمراني وتطوير البنية التحتية وهنالك توقعات أيضاً بأن تكون قيمتها 150 تريليون دينار خاصة مع ارتفاع أسعار النفط".
وشدد الكاظمي على وجوب اعتماد سعر معقول لبرميل النفط يأخذ بالاعتبار احتمالية هبوط الأسعار عالمياً كأن يكون 75 دولاراً وعليه ستكون قيمة الإيرادات النفطية فقط بحدود 127 تريليون دينار، فيما ستكون هناك إيرادات أخرى غير نفطية بقيمة تتجاوز 20 تريليون دينار".
وأكد أن "حصة العراق الحالية في أوبك تصل إلى 3.250 ألف برميل ويجب أن تزيد الصادرات ويراعى وضع العراق باعتباره ثالث المنتجين حول العالم وأيضاً نسبة حصته بأوبك تم تقليلها نتيجة الحروب ووضعه الحالي يختلف".
ولفت إلى أن "إعداد الموازنة لن يحتاج لقروض مع وجود وفرة مالية لكنه بالمقابل قد يحدث عجز لن يزيد عن 10 تريليونات دينار".