أصدرت وزارة المالية العراقية توضيحاً، بعد أنباء قيام الوزير المستقيل علي عبد الأمير علاوي بالتوقيع على بيع عقارات تابعة للدولة.

وجاء في بيان للوزارة، أنها " تنفي صحة المعلومات التي يتم تداولها في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي ، بشأن قيام وزير المالية المستقيل الدكتور علي عبد الأمير علاوي بالتوقيع مؤخرا على مجموعة من الكتب تتعلق بقضايا المصادقة على بيع عقارات عائدة للدولة وادراج مشاريع ذات صلة بالدين العام".

وبهذا الصدد، تؤكد الوزارة وفق البيان على ان "إطلاق مثل هكذا إدعاءات في هذا الوقت بالتحديد له دلالات ومآرب خبيثة ، هدفها النيل من سمعة ومهنية ونزاهة الوزير علاوي وذات ابعاد سياسية معروفة".

وتشدد الوزارة على ان "الوزير علاوي وطوال فترة تسنمه مهام عمله على رأس الوزارة ، حريص على انجاز كامل بريده اليومي دون تأخير يذكر ودون تأجيل ، رغم تقاطع جدول اعماله اليومي مع العديد من اللقاءات والزيارات والاجتماعات الدورية وغيرها".

كما تحتفظ الوزارة بـ"حقها بالملاحقة القانونية ضد مطلقي ومروجي هذه المزاعم ، وتدعو وسائل الإعلام كافة الى عدم الإنجرار وراء هذه الأكاذيب والإدعاءات التي يراد منها خلط الاوراق واثارة الرأي العام خاصة قي مثل هذة الظروف السياسية التي يمر بها بلدنا العزيز".