وافق المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان، اليوم السبت، على جملة مقترحات تخص إعادة تنظيم الرسومات وأجور الخدمات التي تُجبى من المواطنين.

وقال اعلام حكومة كردستان، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، إن المجلس الاقتصادي لإقليم كردستان عقد، اليوم، اجتماعاً بإشراف رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، مبيناً أنه جرى خلال الاجتماع، مناقشة تقرير خاص بإعادة تنظيم الضرائب والرسومات في الوزارات والدوائر الحكومية وعلى مستوى المحافظات والإدارات المستقلة كافة، والذي أعدّته اللجنة المشكلة بقرار سابق للمجلس الاقتصادي لغرض إعادة تنظيم الرسوم وأجور الخدمات ومراجعتها، والتي تقوم المؤسسات الحكومية بجبايتها، وبما يجعلها تصب مرة أخرى في خدمة مواطني إقليم كردستان.

وعلى ضوء ذلك، استعرض التقرير، وفق البيان، جملة مقترحات ضرورية باتجاه إعادة تنظيم الرسومات وأجور الخدمات التي تُجبى من المواطنين، بشكل يراعي الظروف المعيشية والاقتصادية للمواطنين المستفيدين من هذه الخدمات، فضلاً عن تعزيز الازدهار التجاري والاقتصادي.

ومن أهم المقترحات الواردة في التقرير، مراجعة القوانين والتعليمات الحالية، وتعزيز العمل على إيجاد نظام إلكتروني لتسجيل الإيرادات العامة، وتذليل المعوقات الروتينية، ونشر المعلومات حول الإيرادات العامة المسجلة في النظام الإلكتروني للرأي العام وبيان مجالات الإنفاق.

وأثنى رئيس حكومة الاقليم على عمل اللجنة لأداء مهامها بمهنية، وأكد على أهمية الارتقاء باعتماد النظام الإلكتروني لإدارة الشؤون الحكومية، ولا سيما تسجيل الإيرادات العامة في نظام إلكتروني شفاف وأوجه الإنفاق وبالشكل الذي يعزز الشفافية ويضع حداً للفساد وهدر المال العام، ويقلص حلقات الروتين الزائدة في تمشية معاملات المواطنين في هذا المجال.

وبعد المناقشات، وافق المجلس الاقتصادي على المقترحات المقدمة وتنفيذها في إطار خطة مُحكمة ومدروسة وآلية تنفيذ واضحة يتم خلالها تحديد الجهة المسؤولة والإجراءات الواجب اتخاذها والمدة اللازمة للتنفيذ.

وفي جانب آخر من جدول أعمال الاجتماع، تمت مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي مع التأكيد على ضرورة تنظيم الإيرادات الداخلية وغير النفطية، على أن تتواصل الجهود مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل العالقة، في وقت لن تتردد فيه حكومة إقليم كردستان في بذل قصارى جهدها لتأمين موازنة الإقليم ورواتب موظفيه، كذلك كلف المجلس الاقتصادي وزارة المالية والاقتصاد بإجراء اللازم لغرض الاستمرار في توزيع الرواتب.