عقد مجلس النواب، اليوم السبت، اجتماعا برئاسة حاكم الزاملي النائب الأول لرئيس المجلس لمناقشة واقع سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية.

وحضر محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، ونائبه وعدد من المسؤولين في البنك الاجتماع بينما قاطع وزير المالية علي علاوي ووزارته الاجتماع، وفقا لمصادر مطلعة.

وقال مكتب الزاملي، في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه "سيتم اصدار كتاب منع سفر بحق وزير المالية، واحمل وزارة الداخلية وجهاز المخابرات مسؤولية سفره، لحين اكمال متطلبات حضوره لمجلس النواب والادلاء بشهادته وحسم الملفات التي على عاتقه".

واضاف، "سنعقد جلسة طارئة الاسبوع الحالي بناء على طلب مقدم من ٥٠ نائب، لمناقشة السياسة المالية وتهريب العملة وسعر الصرف".

واوضح الزاملي، ان "وزير المالية نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي ادارها خارجا الى العراق ولم يقدم اي شي لهذا البلد، و ساهم بارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط"، مشيراً الى، ان "وزارة المالية لم ترسل حساباتها المالية لغاية الان، و لم تتخذ اي اجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال والاموال المهربة والفضائيين".

واشار الى، ان "ورقة الإصلاح التي قدمها علاوي لم يتحقق منها شيء سوى الاضرار بالشعب وزيادة الفقر".

واكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب، "لدي ملفات تدين الوزير نفسه وكذلك وزارة المالية"، مبيناً، ان "البنگ المركزي هيئة مستقلة تحت اشراف السلطة التشريعية ونحن مسؤولين عن متابعة السياسة المالية"، مجدداً تأكيده، "واهم كل من يسعى لتعطيل دور البرلمان التشريعي والرقابي".

وأعلنت هيئة رئاسة البرلمان العراقي، اليوم الخميس، استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب، للحضور إلى مبنى المجلس.

وذكرت هيئة الرئاسة، في بيان مقتضب، أن استدعاء المسؤولين الماليين، جاء "استجابة" لتوجيهات زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان الصدر، قد قدم الخميس، ستة مقترحات بشأن سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، من بينها استدعاء وزير المالية علي علاوي، ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب بشكل فوري.

وتضمنت مقترحات الصدر، "إيقاف تهريب العملة بقوة، والنظر في أمر بعض البنوك مثل (الشرق الأوسط، القابض، والأنصاري) العائدة لبعض الأشخاص المتحكمين بالعملة، وغيرها من المصارف الأهلية الأخرى، والتعامل بحزم مع البنوك العائدة لبعض الأحزاب المتحكمة في البلاد والعباد".

وإضافة إلى ذلك، حث الصدر على "تنظيم سوق العملة العراقية بصورة مركزية وبأسلوب صحيح، عبر سن بعض القوانين التي تزيد من قيمة سعر صرف الدينار".

 يشار إلى أن التضخم السنوي في العراق ارتفع بشكل كبير بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار في موازنة 2021، ليساوي كل 100 دولار 145 ألف دينار، بعد أن كان 118 ألفاً.

جدير بالذكر أن جميع أسعار المواد والسلع في السوق العراقية، شهدت ارتفاعاً كبيراً، بالتزامن مع خفض قيمة الدينار، ما أثار موجة استياء شديدة بين الأوساط الشعبية، فضلاً عن اعتراضات بعض المهتمين بالشأن الاقتصادي.