اعتبر المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء النوري، اليوم الجمعة، أن رؤية كتلته برفض الخطوة التي اتخذتها الحكومة في رفع سعر صرف العملة الاجنبية، هي الدقيقة.

وقال النوري في بيان، "كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن ضرورة معالجة سعر صرف سعر الدولار والاثار المترتبة على الوضع المعيشي للمواطن، وهذا يعطي دلالة واضحة على ان رؤية ائتلاف دولة القانون كانت الرؤية الوحيدة الدقيقة في رفض الخطوة التي اتخذتها الحكومة في رفع سعر صرف العملة الاجنبية".

وأضاف، "حظي هذا الرفع للاسف الشديد بموافقة أغلب الأطراف السياسية النافذة في مجلس النواب، التي اقتنعت بالمسوّغات التي ساقتها وزارة المالية دعما لقرارها الذي وصفته بالاضطراري، فأقر قانون الموازنة ومواده مع سعر الصرف الجديد للدولار في شهر آذار من العام الماضي من دون اي معالجة للاضرار التي لحقت بالمواطن".

واشار النوري الى ان "استمرار الوضع الاقتصادي المتردي، وارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية أضرّ بالطبقة المتوسطة من الموظفين، وذوي الدخل المحدود، والكسبة وغيرهم"، لافتا الى ان، "هذا يستدعي من القوى السياسية جميعا في مجلس النواب الى اتخاذ اجراءات تسهم في اعادة سعر صرف الدولار على وفق آلية تدريجية مع توفير حماية لدخل الطبقات الفقيره وتمكينها من مواكبة عملية المعالجة لكي لا يدفع المواطن العراقي الثمن مرة اخرى".

وقرر البنك المركزي العراقي في  كانون الأول 2020، رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 ديناراً، من 1182 ديناراً للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط، مما تسبب رفع سعر الدولار وتخفيض قيمة الدينار العراقي في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.

وعزا البنك المركزي العراقي أسباب تخفيض الدينار آنذاك إلى ما وصفه بالتشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي التي أفقرت المالية العامة وقيدّت قدرة الإصلاح التي تسعى إليها الحكومة ووزارة المالية.