أصدرت وزارة المالية، يوم الأربعاء، بياناً هاماً بشأن إمكانية تعديل سعر صرف الدولار ورقع قيمة الدينار العراقي، مؤكدة ان موازنة 2022 ستوفر فرص للحماية الاجتماعية في العراق.

وقالت وزارة المالية في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، انه "في الاسابيع القليلة الماضية، كانت هناك تصريحات بين كبار الشخصيات السياسية بشأن سعر الصرف المناسب"، مضيفة "لقد عالجت وزارة المالية هذه المسألة عدة مرات وفي عدد من العروض التفصيلية فيما يتعلق بالاستراتيجية والسياسة الكامنة وراء تعديل سعر الصرف".

واوضحت، "نود أن نكرر موقفنا ونأمل أنه من خلال عرض سياستنا بطريقة واضحة ومقنعة ، سيكون لدى الحكومة القادمة المعلومات الاساسية الصحيحة للتفاعل مع هذا الامر، علما ان المجتمع الدولي قد دعم تعديل سعر الصرف، حيث دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجميع الدول الصناعية الخطوة علناً وفي الوثائق والتقارير المنشورة من قبلهم".

وتابعت الوزارة، "عندما انهارت عائدات النفط العام الماضي ، كانت الحكومة العراقية تواجه ضغوطا تمويلية هائلة بينما كانت تكافح للوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية الاساسية".

وقالت، "كانت احتياطيات النقد الاجنبي للبنك المركزي في مسار هبوط سريع ، وفي كانون الاول 2020 ، كان من المتوقع أن تنفذ في غضون عام. كان تأرجح العراق على شفا أزمة شاملة هو أحد أعراض الضعف الذي طال أمده أمام انخفاض أسعار النفط. لم تكن جهود الحكومة لتأجيل كل الانفاق غير ذي الاولوية والتركيز على دفع الرواتب في الوقت المناسب والمعاشات التقاعدية والمعونات الاجتماعية كافية".

وأوضحت أن "سد العجز المالي الكبير للغاية دون تخفيض قيمة العملة كان سيتطلب تخفيضات عميقة ومؤلمة في النفقات الاجتماعية وتسريح الاف الموظفين".

وبينت، "كان تخفيض قيمة العملة ضروريا للسماح بتعديل مالي أكثر تدريجياً وبالتالي تجنب الاضطرابات الكبيرة في الخدمات العامة الرئيسية، من خلال تشجيع الاستهلاك المحلي على الابتعاد عن الواردات ، ساعد تخفيض قيمة الدينار أيضاً على حماية احتياطيات البنك المركزي العراقي من النقد الاجنبي ومنح المنتجين العراقيين فرصة لخلق فرص عمل ودخل من خلال المنافسة الافضل في السوق المحلية".

وعن إمكانية رفع قيمة الدينار مع ارتفاع أسعار النفط الان، قالت وزارة المالية، "على الرغم من أن تخفيض قيمة العملة في العام الماضي واستعادة أسعار النفط قد ساعد على تحسين الوضع المالي للعراق ، فمن الاهمية أن نأخذ في الاعتبار أن البلد لا يزال ضعيفاً للغاية".

وأضافت، "يمكن أن تتحول الفوائض الحالية إلى عجز مع عودة أسعار النفط إلى وضعها الطبيعي على المدى المتوسط، وقد يؤدي حدوث انكماش آخر في سوق النفط بسهولة اعادة البلاد إلى شفا أزمة، لكي يستعيد الاقتصاد العراقي قوته الكاملة ويكون مستداماً ، يجب أن تكون السياسات الاقتصادية موجهة نحو تحسين المرونة في مواجهة تقلبات أسعار النفط من خلال بناء مصدات مالية وتنويع الاقتصاد".

ونوهت الى أن "إعادة تقييم الدينار سيكون له تأثير معاكس"، مشيرة الى أن "هناك أسبابا وجيهة لندرة إعادة تقييم أسعار الصرف الثابتة، على سبيل المثال ، في عام 2005 ، أعادت الصين تقييم عملتها استجابة لضغوط شديدة من الولايات المتحدة التي هددت بفرض رسوم كمركية على الواردات".

وعن العواقب الرئيسية لرفع قيمة العملة، وهل ستساعد الفقراء؟، اوضحت المالية، "ستؤدي إعادة التقييم إلى خفض قيمة الدينار لعائدات النفط وبالتالي القضاء على جزء كبير محتمل من موارد الميزانية ، والتي يتم توظيفها في إعادة الاعمار ، الصحة والتعليم والتحويلات الاجتماعية ومجالات أخرى ذات أولوية".

وتابعت، "ستضعف بشدة قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وأن زيادة الطلب على العملات الاجنبية يمكن أن تزعزع استقرار سوق العملات وتؤدي إلى اتساع الهوامش العرض والطلب المستوردون هم الاكثر استفادة من إعادة التقييم".

وبينت، "تشير التجارب من البلدان الاخرى إلى أنه بعد إعادة التقييم ، يمرر جزءاً صغيراً فقط من هوامش ربحهم الموسعة إلى المستهلكين ويستحوذون على الجزء الاكبر منها بأنفسهم، وذلك لان الهدف التجاري المتمثل في خفض الاسعار ليس إفادة المستهلكين بل إخراج المنافسة ، لا سيما المنتجون المحليون. إذا كان المنتجون المحليون يعانون بالفعل من ضغوط مالية ، فسيكون حتى خفض بسيط في الاسعار كافٍ لأخراجهم من العمل".

وتابعت، "لذلك من المرجح أن تكون الفوائد التي تعود على المستهلكين ضئيلة ، وسيكون الضحايا الرئيسيون لاعادة التقييم هم رواد الاعمال المحليون والمزارعون وعمال القطاع الخاص، سيصبح دفع تنمية القطاع الخاص وبناء قاعدة إنتاج محلية أكثر صعوبة عندما تصبح الواردات أرخص. وللسبب نفسه لن تشعر الفئات الفقيرة والضعيفة الا بقدر ضئيل من الفائدة ، إن وجدت على الاطلاق".

وقالت، "لقد أدركت معظم البلدان منذ فترة طويلة أن أكثر الادوات فعالية لمساعدة الفقراء هي المساعدة النقدية المباشرة التي يتم تقديمها إلى جيوب من هم في أمس الحاجة إليها".

ولفتت الى ان "ميزانية 2022 ستوفر فرصة لتقوية شبكة الحماية الاجتماعية في العراق، الان بعد أن أصبح لدى الحكومة الوسائل للقيام بذلك إن محاولة مساعدة الفقراء من خلال رفع قيمة الدينار ستكون أشبه بإلقاء فواتير نقدية من طائرة مروحية على أمل أن تهبط على أعتاب المستفيدين المقصودين، في حين تم تعديل سعر الصرف منذ ما يقرب من عام ، فقد ربطه العديد من المعلقين غير المسؤولين بالمستويات المتزايدة للأسعار خلال العام الماضي. هذا غير صحيح . يتأثر العراق كما هو الحال بالنسبة لبقية العالم ، بانهيار سلاسل التوريد العالمية بسبب وباء كوفيد 19 زادت تكاليف الشحن والنقل بشكل كبير ، وزادت المواد الغذائية وزيوت الطعام بشكل ملحوظ ، وكذلك تكاليف مواد البناء والعديد من السلع المصنعة ، بما في ذلك السيارات والشاحنات".

ونوهت الى أن "الرأي المتفق عليه بين الخبراء الاقتصاديين هو أن سلاسل التوريد ستتم إعادة تأسيسها في المستقبل القريب وأن هذا سيكون له تأثير مثبط على الاسعر. تعتقد وزارة المالية أن الاثار الايجابية لتعديل العملة بدأت بالظهور. وينعكس ذلك في الطلبات المتزايدة على التراخيص الصناعية في العراق ، للأستفادة من سعر الصرف الاكثر تنافسية. ينظر العديد من المستوردين والتجار السابقين إلى السوق المحلية بشكل مختلف الان ، بهدف زيادة مستوى استثماراتهم الانتاجية. سيُترجم هذا إلى فرص عمل أكبر وأفضل لشعبنا".