أعلن وزير المالية علي علاوي، اليوم الخميس، أن عملية تغيير سعر الصرف لم تكن سهلة، وفيما أشار إلى أن العراق خرج بسلامة من الوضع الاقتصادي الصعب، كشف أسباب تأخّر دفع الرواتب.

وقال علاوي في مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام، إن "سياسة العراق المالية خلال سنة ونصف السنة مرت بخمسة ظروف استثنائية"، مبيناً أن "الدخول في بداية عمل الحكومة لم يكن هنالك اي صمام أمان مالي".

وأشار إلى أن "الاقتصاد العراقي تغيّر منذ 2019 والتزامات الحكومة السابقة، وأزمة كورونا أدّت الى انهيار أسعار النفط وزادت من البطالة"، لافتاً إلى أن "سياسة الحكومة عملت على ضبط النفقات وبالتالي انعكست على إيرادات الدولة".

وأضاف، أن "عملية تغيير سعر الصرف لم تكن سهلة، إلّا إن السياسة المالية والنقدية إصلاحية ولابد من الاستمرار في العمل بها، عملية الاصلاح صحيحة وبدأت من المصارف والجمارك"، مؤكداً أن "السياسة المالية تستهدف التوزان بين النفط وتعظيم الموارد الأخرى".

ولفت، إلى أن "عملية تغيير سعر صرف الدولار كان يجب لها أن تتم قبل سنين ماضية وهو ما يعكس أمراً مفيداً لإصلاح النظام الاقتصادي، إذ لايمكن خلق بيئة حاضنة لاقتصاد خاص من دون مقدرة الحكومة على تغيير التشويه بالمالية العامة".

وبين، أن "سعر الصرف يعكس قضايا عديدة وارتفاعه فيه فائدة لبعض القطاعات الاقتصادية"، لافتاً إلى أن "عملية تغيير سعر الصرف أُريد منها خلق جو تنافسي في العراق، لاسيما أن اليوم هناك توازن بين الطلب على العملة والعرض".

وأكد وزير المالية، أن "الوزارة تهدف الى استقرار سعر الصرف وستدافع عنه، والمصارف الحكومية تهدف الى دعم الاقتصاد الوطني وليس السلف بحد ذاتها"، مشيراً إلى أن "الحكومة ليست ضد السلف ولكن يجب لها تنويع المصادر التي تذهب إليها هذه السلف".

وذكر، أن "العلاقة مع صندوق النقد جيدة، ويقف مع سياسة العراق للإصلاح من ضمنها تغيير سعر صرف الدولار، ومن خلال الزيارة الأخيرة الى البنك الدولي لم نطلب فيها اي قرض،و بخاصة أن الوضع المالي يسير بشكل أفضل".

من جانب آخر شدد علاوي بقوله: "خرجنا بسلامة من الوضع الاقتصادي الصعب، ولدينا تنسيق مع البنك المركزي والتعاون ضروري بين السياستين المالية والنقدية".

في غضون ذلك، كشف وزير المالية، أن "إقليم كردستان لم ينفذ التزاماته بشأن دفع أقيام النفط"، مؤكداً "دفع الحكومة الاتحادية استحقاقات الإقليم، وبالنتيجة يجب منح المركز استحقاقات النفط والجمارك".

وأضاف، أن "سعر النفط الذي يستحصله الإقليم فوق سعر التوازن بنحو 10 دولارات، ولأغراض إنسانية منح مجلس الوزراء مرتبات الإقليم وفق توجيه المجلس وبتحفظ من المالية".

وتابع،أن "موقفنا محايد ومهني وموضوعي بشأن رواتب الإقليم ويجب أن تعطى 200 مليار دينار شهرياً، والفائدة ستكون بنحو 6 بالمئة في ما يخص السندات ونتوقع اقبالاً كبيراً عليها".

وأشار، إلى أن "موارد الدولة النفطية تتآكل بسبب الالتزامات الكبيرة من رواتب وتقاعد، وتحسن أسعار النفط لايحل الضيق المالي سريعاً، بسبب الديون الداخلية والخارجية"، مبيناً أن "تأخير صرف الرواتب سببه التضخم الهائل في العراق، لاسيما أن 65 بالمئة من موازنة الدولة تذهب للرواتب".

واستطرد، "لسنا ضد التوظيف الحكومي لكننا ضد فقدان الإنتاجية في قطاعات الدولة"، منوها بأن "الضرائب مهمة في تحفيز الإنتاج والاستثمار وهي قليلة جداً في العراق حيث إنها لا تعادل 1% من الدخل الوطني".

وأضاف أنه "من حق المواطن الشكوى على الضرائب لأن طريقة استحصالها منهم ليست طريقة سليمة، وموارد الدولة في العراق تستعمل بطريقة غير صحيحة"، مشيراً إلى أن "قانون الضرائب سيعيد النظر بمسألة الضريبة في العراق ورسم سياسة جديدة وقانون جديد".

وبيّن وزير المالية أن "قطاع الطاقة يكلف الدولة 25 مليار دولار سنوياً ولا نستحصل من المواطنين سوى 7% من المستحقات"، موضحاً أن "إعادة النظر بالهيكلية المالية للدولة من أهم التحديات المقبلة".

ولفت علاوي إلى أن "كلفة إدارة الدولة زادت 30% ما بين العامين: 2018 و2020".

وتابع الوزير، أن "مبالغ النظام السابق المهربة والأملاك لا تتجاوز عدة قصور أو بيوت"، لافتاً إلى أن "أملاك النظام السابق لا تساوي 5% من الأصول الأخرى التي أخذت من العراق".

وبين أن "ما يقرب من 200 مليار دولار هربّت خارج العراق بسبب عمليات الفساد"، موضحاً أنه "ليس من السهل استعادة هذه الأموال وبدأنا الحوار مع دول الجوار التي استقبلت أموالنا".

وأكد أن "نحو 20 مليار دولار تبخرت من الأموال العراقية المهربة في مصارف الدول".

وأضاف أن "قطاع التأمين في العراق ذو ربحية حقيقة ونريد تحريكه"، لافتا إلى أن "زيادة تكاليف الدولة 30% سببها تزايد أعداد الموظفين ورواتبهم وحوافزهم".

وبين أن "الديون الخارجية بحوالي 50 مليار دولار"، مشيراً إلى ان "ديون نادي باريس باتت قليلة بعد تسديد العراق الكثير منها".

وحذر علاوي "من الدخول بأي التزامات خارجية تتعلق بالديون"، مؤكداً "اننا بصدد إصدار سندات والعراقيون لن يشتروها من دون ضمان بتسديد الفوائد لهم وهذا من حقهم".

وأوضح وزير المالية أن "هنالك نحو 6.5 مليون مواطن يتقاضى مستحقات مالية من الدولة".

وعن التجنيد الإلزامي، ذكر علاوي أن "قانون التجنيد لم يناقش حتى الآن في مجلس الوزراء"، لافتا إلى أن "وزارة الدفاع تتوقع شمول التجنيد 10 آلاف شخص والذي يكلف الموازنة 150 مليار دينار".