استغرب عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسين العقابي، الخميس، اصرار وزير المالية علي عبد الامير علاوي، على المضي في الجوانب التي تضر بالمواطن بشكل مباشر تحت تبريرات لا يمكن القبول بها وغير موفقة، منتقدا حديثه عن عدم إمكانية تغيير سعر صرف الدولار تحت تبريرات غير منطقية.

وقال العقابي في تصريح صحافي، ان "هنالك العديد من القراءات والمواقف التي تبناها وزير المالية لا يمكن القبول بها وتثير الاستغراب وآخرها حديثه عن عدم إمكانية تغيير سعر صرف الدولار تحت تبريرات غير منطقية او موفقة"، مبينا ان "وزير المالية سبق له وان مضى في فرض ضريبة على رواتب الموظفين وسبقها رفع سعر صرف الدولار والذي أدى الى زيادة أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة تجاوزت الـ 30%، ما خلق ضغطاً كبيرا على الوضع المعاشي للمواطن البسيط وتسبب بارباك واضح في السوق".

واضاف العقابي، إن "السلطة التشريعية هي صاحبة الكلمة النهائية في جميع القضايا التي ترتبط بامور تسيير المسائل المالية سواء المتعلق منها بالسلم الوظيفي او الضريبة وغيرها من امور من خلال التشريعات القانونية داخل قبة البرلمان، وعلى الرغم من ان رفع سعر صرف الدولار جاء بقرار من البنك المركزي بحسب صلاحياته الموجودة في قانون البنك المركزي الا انه من الممكن تعديل القانون وتصحيح القرار من قبل السلطة التشريعية".

واكد ان "مواقف وزير المالية غير مقبولة وغير دستورية ولايمكن القبول بها، وعلى مجلس النواب تحمل مسؤوليته الاخلاقية والدستورية في هذا الاتجاه والعمل على تصحيح المعادلة كي تعي الحكومة ما لها وما عليها وتتضح لديها حقوقها وواجباتها القانونية والدستورية".