قالت اللجنة المالية النيابية، إن "الموازنة الجديدة تعد الأكبر في الوطن العربي بعد السعودية، فيما اتهمت نافذة بيع العملة بـ "تهريب العملة" وفق عمل ممنهج.

وقال عضو اللجنة النائب محمد الدراجي في تصريح نقلته الوكالة الرسمية، إن "موازنة عام 2021 تبلغ 164 تريليون دينار، حدد فيها النفط بسعر 42 دولارا للبرميل"، مبينا أن "نفقات الرواتب في الموازنة تبلغ 53.8 تريليون دينار".

وأضاف، أن "الديون واجبة الدفع بالموازنة تقدر بأكثر من 16 تريليون دينار، لافتا إلى أن النفقات التشغيلية تبلغ نحو 50 تريليون دينار".

وأشار إلى أن "عجز الموازنة يبلغ 71 تريليون دينار"، مؤكدا أن "تخصيصات البطاقة التموينية في الموازنة تبلغ 4 تريليونات دينار".

وأوضح، أن "الموازنة تخلو من الدرجات الوظيفية"، منوها بأن "موازنة 2021 لا تختلف عن سابقاتها سوى في الأرقام، حيث إنها تعد ثاني أكبر موازنة في الوطن العربي بعد السعودية".

وبشأن رفع سعر صرف الدولار ذكر الدراجي، أن "مجلس النواب غير مسؤول عن رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار"، لافتا إلى أن "نافذة بيع العملة كانت عملية ممنهجة لتهريب العملة".

وكشف عن "وجود محاولات لسحب الدينار العراقي من الأسواق المحلية وطرح كميات كبيرة من عملة الدولار (الأخضر) إلى السوق"، مبينا أن "هذه الكميات تأتي من إقليم كردستان".

وطالب الحكومة والأجهزة الأمنية بالتدقيق بعمليات بيع العملة الصعبة ومعرفة من أين يأتي مصدر هذا الدولار، مؤكدا أن "مبالغ بيع نفط الإقليم تدخل إلى بغداد بطرق غير مشروعة للاستفادة من فرق العملة".