نفى مدير عام جمارك إقليم كردستان العراق، سامال عبد الرحمن، الخميس، وجود معابر غير رسمية بالإقليم تمر عبرها السلع والبضائع، فيما أكد أن حكومة الإقليم ملتزمة بإجراءات الحكومة الاتحادية.

وقال عبدالرحمن في تصريح صحافي، إن "الإقليم لديه 8 منافذ رسمية مع تركيا وإيران مرخصة ومجازة من قبل الحكومة الاتحادية، اما منافذه الاخرى فهي مرخصة من قبل وزارة المالية في الإقليم، ولديها موافقة شفهية من قبل هيئة المنافذ الحدودية".

واضاف أن "الحديث عن وجود معابر غير رسمية، اتهامات سياسية فقط"، لافتا إلى أن "الإقليم يقوم بإجراءات عملية دقيقة لمحاربة الفساد داخل المنافذ وهنالك التزام كامل بكل الإجراءات والرسوم والضرائب التي تفرضها الحكومة الاتحادية".

وبين أن "أي اتفاق يتم التوصل له بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بخصوص المنافذ سنلتزم به".

وكان رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، أكد الثلاثاء (22 كانون الأول 2020)، أن أغلب البضائع الداخلة من منافذ إقليم كردستان ممنوعة.

وقال عمر الوائلي، في مقابلة متلفزة، إن "منافذ الإقليم ليست تحت سيطرتنا، وأغلب البضائع الداخلة من منافذ كردستان ممنوعة".

وأضاف الوائلي، انالهيئة فعلت "السونارات لمنع التلاعب بإدخال السكائر"، مشيرا إلى أنه "اقترحنا استقطاع الجباية ابتداءً، لكن وزير المالية رفض ذلك".

وتابع، أن "هيئة المنافذ هيئة منسقة بين الوزارات المعنية وليس لها أي تعامل مع البنك المركزي".

وكشف الوائلي عن تعرضه للتهديد بعد رصد تلاعب فيما اشار الى ان دولاً كانت تبعث موادا ممنوعة من الاستيراد رغم تسليمها قوائم رسمية عراقية بمنعها.

وقال الوائلي في المقابلة ذاتها "قدمنا مقترحنا بتخفيض الموازين من 10 آلاف إلى 5 آلاف مقطوعة"، مبينا ان "الكفة باتت متعادلة بين سعر صرف الدولار والموازين بعد تخفيض الكلف للأخيرة".

وأضاف، انه "منذ تولي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة وشروعه بخطة عمل تجاه المنافذ لم يحصل اي تجاوز على المنافذ البرية والبحرية والجوية".

واشار الى ان "بعض الدول كانت تبعث لنا موادا ممنوعة من الاستيراد، نسلم الدول قوائم بالمواد الممنوعة من الدخول بينما اغلب الدول كانت تبعث البضائع الممنوعة وبطريقة وبأخرى كانت تدخل سابقاً".

وتابع "بعض المسلحين كانوا في المنافذ يمررون الشاحنات بدون جمرك تحت تهديد السلاح، بينما الان تمت السيطرة على هذا الأمر، وفي منفذ مندلي والمنذرية وزرباطية والشيب تحصل مشاكل بشأن دخول بعض البضائع دون اوراق".

ولفت الى انه "في منفذ الشيب يوجد طريق يسمى طريق الموت يتم خلاله استهداف الشاحنات وبعض البضائع، حيث شهدت اشتباكات مسلحة مع جماعات خارجة عن القانون".

وبين الوائلي ان "هيئة المنافذ الان لديها بوابة الكترونية فيما يخص موضوع الاتمتة بدون استثمار او تكاليف مالية جميع الحكومة اطلع عليها".

وكشف "تعرضت الى تهديدات من مجاميع مجهولة بسبب الاجراءات التي نتخذها في المنافذ، وفي احد المنافذ البحرية ضبطنا هدر اكثر من مليار في شحنة (شيش حديد)، فقاموا بتهددينا وابتزازنا عبر رسائل وفق ارقام تليفونات مجهولة".