بعث رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق الشيخ حيدر عبد الواحد العصاد رسالة اطمئنان للشعب العراقي بوفرة كافية للسلة الغذائية التي يؤمنها الفلاح العراقي والقادرة على سد حاجة السوق المحلية , جاء ذلك خلال لقاء متلفز أجرته معه قناة الشرقية الفضائية ، تابعته وكالة نون الخبرية .

وأضاف العصاد : " نطمئن الشارع العراقي إن السلة الغذائية متوفرة وبغزارة ولا يمكن أن تكون هنالك أزمة إلا بسبب القرارات التي اتخذت من قبل (خلية الأزمة) المختصة بفيروس (كورونا) وليس للتجار أو الفلاح شأن في ذلك ومن المعروف إن القرارات التي صدرت منها قد تكون هي ملزمة و ضرورية لحماية المجتمع العراقي لكن من المفترض أن تكون مدروسة ومحسوبة " . مبيناً : " لذلك نحن كجمعيات فلاحية نقول من المفترض وواجب على (خلية الأزمة) طمأنة الناس بأنه المادة الاستهلاكية الزراعية الضرورية متوفرة واليوم لدينا إنتاج وفير جداً يغطي السوق المحلية لكي لا نخلق رعب في داخل المستهلك ويلجأ بالنتيجة إلى خزن المواد " . موضحاً : " هنالك أساليب لطرح الموضوع على المجتمع دون تخويف المستهلك ولجوءه إلى خزن المواد خاصة وان مدن كثيرة في العراق ومنها بغداد تشهد أسواقها زحام على شراء المواد الإنتاجية رغم وجود السلة الغذائية الضرورية إضافة إلى ما يقارب (25) مادة لدينا فيها اكتفاء ذاتي " . لافتاً : " إلى إن إنتاجنا من محصول (الطماطم) في البصرة وصل إلى سبعة آلاف طن يومياً وهذا يعني انه يسد الحاجة للمستهلك العراقي ويفيض ولدينا كمية كبيرة منه ويستمر إنتاجنا بهذه الكمية إلى غاية منتصف نيسان القادم وبعدها تبدأ محافظتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة بالإنتاج " . مشيراً : " إلى إن الجمعيات الفلاحية متعلقة بالإنتاج وليس بمحاسبة المقصر وعلى سبيل المثال اليوم صندوق الطماطم يباع في البصرة بسعر (10 آلاف دينار) والمشكلة بالتلاعب الذي قد يحصل داخل المدن وهذه مسؤولية وزارة الداخلية (مديرية الجريمة الاقتصادية) والتي نراها غير فاعلة في محاسبة المقصرين بهذا الجانب ومن المفترض أن تكون هنالك لجان مشتركة بيننا وبينهم وبين وزارة الزراعة بمحاسبة الباعة بالمفرد وبالنتيجة اليوم الأسعار متفاوتة , وكان من المفترض أن تقوم هذه المديرية بمحاسبة المحلات أو الأسواق التي تبيع بدون تعليق الأسعار بشكل واضح أمام المستهلك لكي لا يحدث تلاعب وبالنتيجة يكون المستهلك لديه تسعيرة واضحة وموحدة " .

ياسر الشمري