بقلم نجاح بيعي

السيد السيستاني في بيانه الأخير يوم الجمعة 29/11/2019م إنما كشف عن مؤامرة كبيرة جدا ً تحاك ضد العراق وشعبه. قُطبيّ تلك المؤامرة إثنان هما:
1ـ (إعداء) وليس عدو واحد
2ـ (أدوات) وليس أداة واحدة
وإطلاق عبارة (الأعداء وأدواتهم) ينطبق مرة أن يكونوا هؤلاء الأعداء وأدواتهم من (داخل) العراق ويخططون لتحقيق أهدافهم الخبيثة. كأن يكونوا أحزاب سياسية, أو جهات نفعية تعمل لتأمين مصالحها, أو مجاميع مسلحة خارجة عن القانون, أو أن يكونوا مجاميع دينية موتورة ومقموعة ومعروفة بإنحرافها, أو مجاميع يتيمة من بقايا رجالات النظام الديكتاتوري البائد وحزبه الموتور, وجُل هؤلاء يتخذون من الدولة غطاء ً لها تستر به. ومرة أن يكونوا هؤلاء الأعداء وأدواتهم من (خارج) العراق ويخططون لتحقيق أهدافهم الخبيثة. والأمر لا يعدو دولا ً إقليمية وعالمية متورطة بهذه المؤامرة.
وكان السيد السيستاني قد ألمح إلى أهداف تلك المؤامرة وسماها (خبيثة) لمدى خطورتها الكبيرة المدمرة وأوجزها بـ:
1ـ نشر الفوضى
2ـ والخراب
3ـ والانجرار الى الإقتتال الداخلي
4ـ ومن ثَمّ إعادة البلد الى عصر الدكتاتورية المقيتة
والسيد السيستاني (دام ظله) هنا لم يذكر أسماء (الأعداء) ولا أسماء (أدواتهم) لا من الداخل ولا من الخارج لسبب بسيط جدا ً هو لعلمه وإدراكه بأن العالم اليوم لا يُدار إلا بالمؤامرات فضلا ً على الداخل العراقي. وهو لم تُعنيه البتة أسماء المتآمرين هنا وهناك بقدر ما يعنيه سحب البساط من تحت أقدام الأعداء وأدواتهم وتعرية خططهم الجهنمية وكشف مؤامراتهم الخبيثة, تأمينا ً للمصلحة العليا للعراق وحفاظا ً على الأرض والعرض والمقدسات للشعب العراقي.
أما رد هذا المُخطط الخبيث وإفشاله وتفويت الفرصة عليهم جميعا ً لا يتم إلا بعدة خطوات تضمنها البيان مثل:
1ـ أن يتعاون الجميع في ذلك. وعبارة (الجميع) هنا, تشمل جميع مكونات الشعب العراقي بكل أعراقه وطوائفه ومذاهبه.
2ـ التأكيد على حرمة الإعتداء على المتظاهرين السلميين
3ـ التأكيد على رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة وأن لا تترك عرضة لإعتداءات المندسين وأضرابهم.
4ـ أن يجري التمييز بين صفوف المتظاهرين السلميين بعزل غير السلميين.
5ـ أن يتم طرد المخربين أياً كانوا وأن لا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية.
6ـ على مجلس النواب إعادة النظر في خياراته بعد أن أثبتت الحكومة عجزها بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء في هذا الظرف العصيب. وأن يتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب.
7ـ مجلس النواب مدعوّ الى الإسراع في إقرار قانوني الإنتخابات ومفوضيتها بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي.
8ـ الإبتعاد عن التسويف والمماطلة في سلوك مسار سن التشريعات الإنتخابية. لأن تلك التشريعات الإنتخابية هي المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت سقف الدستور. وإلا سيندم عليه الجميع وسيكلّف البلاد ثمناً باهضاً.

أما الضمانة الحقيقة في إفشال هذا المخطط التآمري في العراق هي المرجعية الدينية العليا وليس هناك غيرها. لما تمتلكه من مقومات قوية كونها تشغل مقام النيابة عن المعصوم (عج) وتملكها قلوب المؤمنين في العراق وخارجه وتحليها بالصبر والبصيرة والدراية والحكمة. ولذلك بيّنت الخطوط العامة لتلك الضمانة منها:
1ـ أنها ستبقى سنداً للشعب العراقي.
2ـ وأن ليس لها إلا النصح والإرشاد الى ما ترى انه في مصلحة الشعب.
3ـ ويبقى للشعب أن يختار ما يرتئي انه الأصلح لحاضره ومستقبله بلا وصاية لأحد عليه.
والنقطة (2) تبين بأن نصحها وإرشادها يتعدى الأمور الدينية والدنيوية للفرد. وتلمح إلى أنها تواكب وتراقب الأحداث السياسية التي تجري في البلد فضلاً عن العالم, وتعلم بأدق تفاصيل الأمور, وأنها تتدخل عندما يكون هناك موجب لتدخلها بما يضمن مصلحة الشعب العراقي. كما كان نصحها وإرشادها حينما تدخلت وحلّت أزمة كتابة الدستور بأيدي عراقية عام 2006م. كما كان نصحها وإرشادها حينما تدخلت وحلّت أزمة الإستفتاء على الدستور ومن بعدها الإنتخابات, كما كان نصحها وإرشادها حينما تدخلت وحلّت أزمة النجف عام 2004م. وكما كان نصحها وإرشادها حينما تدخلت وحلّت أزمة رئاسة الوزراء عام 2014م. وكما كان نصحها وإرشادها حينما تدخلت وأصدرت فتوى الدفاع المقدسة حينما استباحت عصابات داعش ثلثيّ العراق عام 2014م. والأمثلة كثيرة جدا ً.
فالسيد السيستاني ضمانة العراق ودرعه الحامي ضد مؤامرات الأعداء وأدواتهم.