أكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي آريز عبدالله، اليوم الجمعة، ان الدستور العراقي ومنذ ان تمت المصادقة عليه عام 2005 لم يتم تغييره، فيما اشار إلى أن تغيير وتعديل فقراته ومواده ليس بعمل سهل لأن الدستور وبحسب الفقرة (4) من المادة (142) اشترط ان يصوت أغلب الشعب العراقي على تغييره إلا أنه في حال 2/3 من ناخبي ثلاث محافظات وقفوا ضد ذلك لن يتم ذلك.

وقال عبدالله في بيان بالكردية، انه "ذكر في المادة (1)، ان هذا الدستور يضمن وحدة العراق وذكر في مضمونها ايضاً انه وبالإستناد على هذا الدستور نحافظ على وحدة حرية العراق وهذا يعني أنه في حال أهمل الدستور أو الدولة لم تلتزم به يعني انه تتجه الى التقسيم".
واضاف أنه "منذ البداية السُنة يطالبون بتعديل الدستور وكذلك بعض الاطراف الشيعية يرون بأنه من الأفضل ان يعدل الدستور إلا ان هناك اتفاق عام على صعوبة اجراء التعديل"، مشيرا الى انه "بعد الإستفتاء وسيطرة القوات العراقية على المناطق المتنازع عليها، فان بعض الأطراف الشيعية كبر عندها المطالبة باجراء التعديل على الدستور حتى ان بعض الأطراف تجعل من الإستفتاء حجة للتعديل".
وأوضح، انهم "يقولون بأن ثلاث محافظات صوتوا على الإستفتاء وهذا يعني ان هذه المحافظات خالفت الدستور لذلك يحق لهم بدون محافظات الإقليم اجراء التعديل على الدستور بحسب رأيهم ومصالحهم".