سامي جواد كاظم لازال الكثير ممن يعتقد بديمقراطية وحرية الغرب لاسيما الانكليز بل هنالك من يستشهد بالحرية والاحترام في هذا البلد، وللاسف الشديد انهم قصيرو النظر لانهم لاينظرون ابعد من خطوة امامهم وطالما ان مصالحهم تحققت فهذا يعني ان الانكليز هم اصحاب مبادئ وعدالة. انا لم ولن اقتنع بهذه الفكرة واعلم ان لهم سياسة خاصة بهم وخطوط حمراء لا يسمح لاي كان ان يتجاوزها فاذا ما سمحوا للمسلمين ببناء جامع في بلدهم ليس لانهم بلد الحرية بل لاجل غايات بعيدة المدى، واستشهد على ما قلت عن الانكليز فالكل يعلم ان بريطانيا تفرج عن الوثائق التي عمرها (30) سنة ومن ثم تفرج عن الوثائق الاكثر سرية بعد (50) سنة، عن هذا الموضوع كتب الاستاذ والباحث بشير موسى نافع "في 4 نيسان/ابريل 1939، أعلن عن وفاة غازي. كان الملك، طبقاً للرواية الرسمية، يقود سيارته في حديقة قصره، عندما اصطدمت السيارة بعمود للكهرباء، مما أدى إلى وفاته. ولكن الحادث بدا لي، كما لعدد من مؤرخي تلك الفترة، محيراً؛ ليس فقط لأن قيادة سيارة في ممر بحديقة قصر عراقي في نهاية الثلاثينات من القرن الماضي لا يجب أن تشبه قيادة سيارة في طريق ألماني أو أمريكي سريع، ولكن أيضاً للظروف السياسية السائدة آنذاك. إذ لم يظهر غازي نزقاً واضحاً وعداءً للبريطانيين وحسب، ولكن بريطانيا، ومعها كل أوروبا، كانت ترى نذر حرب كبرى في الأفق، بعد أن أعاد النازيون بناء ألمانيا وأخذوا في تهديد جوارهم الأوروبي. ولأن الألمان بدأوا في إحياء علاقاتهم بدول الشرق الأوسط، الغني بمصادر الطاقة، بما في ذلك العراق، لم يكن لبريطانيا أن تتجاهل وجود ملك لا يمكن الاطمئنان لنواياه، لا في العراق ولا في تجاه الكويت. والمعروف أن عموم العراقيين لم يبد ثقة في الرواية الرسمية لوفاة الملك، وأن أغلبهم، ربما حتى اليوم، وبعد مضي أجيال على الحادث، يعتقد أن البريطانيين دبروا مقتل غازي. عندما بدأت محاولة استطلاع المسألة، ظننت أنني سأجد في مركز الوثائق البريطانية ما يضيء الطريق. أسست الحكومة البريطانية لتقليد يقسم الوثائق الرسمية لصنفين رئيسيين: الأقل حساسية، وهي التي يفرج عنها للاطلاع العام بعد مرور ثلاثين عاماً؛ والأكثر حساسية وأثراً على الأوضاع الراهنة، ويفرج عنها بعد مرور خمسين عاماً. وقد صادف عند اشتغالي بالأمر أن كان أكثر من خمسين عاماً مرت فعلاً على حادثة غازي. ولكن ما إن بدأت في تفحص الوثائق القليلة التي ضمها ملف وفاة الملك، حتى فوجئت بأن جزءاً كبيراً من الوثائق، بما في ذلك التقرير الطبي عن الوفاة، قد احتفظ به من قبل ‘الدائرة المختصة’، وهو التعبير المستخدم للإشارة إلى أن الوزارة التي تعود لها تلك الوثائق، وهي في هذه الحالة وزارة الخارجية والكومنولث، قررت عدم الإفراج عنها. في نهاية هذا العام، سيكون قد مر خمسة وسبعون عاماً على الحادثة". هذا هو الوجه الحقيقي للحرية المغشوشة