اعلن العراق تمسكه باسترجاع الاموال التي اهدرت في عهد الحاكم المدني بول بريمر او التي اسيء استخدامها وهي بحدود 19 مليار دولار، فيما تواصل الاجهزة الرقابية العراقية والاميركية وعلى اعلى المستويات بحثها قرار محكمة الإستئناف الفدرالية الاميرآية، بإمكانية تحريك الدعوى القضائية بهذا الشأن. وقال عضو مجلس النواب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد سامي العسكري ان العراق متمسك بمطالبته استرجاع الاموال التي اهدرت في عهد الحاكم المدني بول بريمر للعراق بعد سقوط النظام السابق في 2003 ، واضاف في تصريح ل(المدى) ان التقارير تؤكد اهدار اموال كبيرة منها اموال عراقية والجزء الاخر خصصت للعراق من دول شاركت في عملية اعمار العراق. وذكر القيادي في حزب الدعوة ان جملة المبالغ التي أسيء استغلالها في تلك الفترة بلغ اكثر من 19 مليار دولار.

وعن امكانية القضاء العراقي استجواب اميركيين متورطين بقضايا هدر الاموال، قال ان الحد الادنى لمطالب الحكومة العراقية في هذا الموضوع هو استرجاع المبالغ التي اهدرت في غير المجالات التي خصصت لها، اما استدعاء الجانب العراقي للمتورطين، فهذا الامر متروك للقضاء وهو كفيل بحسمه. وشدد العسكري على ضرورة اثارة هذه الملفات لان العراق بحاجة الى تلك الاموال في عملية البناء والاعمار .

وضاعت مبالغ ضخمة في عمليات اعمار لم تؤت اكلها في الفترة التي اعقبت سقوط النظام المباد، ما عد من عمليات الفساد المالي الضخمة في تاريخ العراق.

وعلى صعيد متصل، بحث رئيس ديوان الرقابة المالية، الدكتور عبد الباسط تركي، مع المفتش الامريكي العام الخاص بإعادة إعمار العراق، ستيوارت بون قرار محكمة الإستئناف الفدرالية، وإمكانية تحريك الدعوى القضائية بشأن سوء استخدام المال العراقي خلال فترة الحاكم المدني بول بريمر.

وناقش تركي مع بون بحسب تصريحات صحفية، تدقيق مشاريع مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الأعلى للإعمار في مجلس الوزراء، والقوات متعددة الجنسية، حول إعادة الإعمار في العراق .

وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد طالبت جميع الدوائر والجهات المختصة تزويدها بالمعلومات عن التجاوزات المالية التي حصلت خلال فترةعمل الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، ويقضي التوجيه بضرورة تزويد امانة مجلس الوزراء بجميع المعلومات المتوافرة عن اي تجاوزات حصلت بشأن الاموال العراقية المودعة في صندوق تنمية العراق والتي تم انفاقها لتنفيذ مشاريع. وبررت الامانة هذا الاجراء بتسجيل بعض حالات التلاعب او تنفيذ مشاريع وهمية، مؤآدة ان ذلك سيساعد على اقامة الدعوى على الجهات والشركات، التي تسببت في هدر الاموال. ويأتي هذا التوجيه بعد ان تسلمت الجهات المختصة في الحكومة معلومات من سكرتارية المجلس الدولي للمشورة والمراقبة، تفيد باصدار محكمة استئناف فدرالية اميرآية قرارا يتضمن الحق في اقامة دعوى ضد الاشخاص الذين يديرون الاموال المتعلقة بالعراق حتى في ظل ادارة الحاكم المدني.