أعلنت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، عن اصدار احكام مختلفة بحق وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني ورئيسي هيئتين سياسيتين وضباط في الجيش ومديرين عامين في وزارتين، فيما كشف عن تشكيلها لجنة في قضية عضوها والنائب عن القائمة العراقية خالد العلواني.
وقال رئيس اللجنة بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب إن "هناك تعاوناً كبيراً بين اللجنة وهيئة النزاهة وقد اثمر هذا التعاون عن تحقيق انجازات مهمة".
وأوضح أن "من هذه الانجازات الحكم 7 سنوات على وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني، والحكم 5 سنوات على رئيس مؤسسة السجناء السابق كاظم عبد الرضا، والحكم 4 سنوات على اللواء جهاد لعيبي واثنين من الضباط معه في قضية السونار، والحكم سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ على رئيس هيئة نزاعات الملكية السابق احمد البراك، والحكم 7 سنوات على مدير عام وزارة الاتصالات محمد فتحي رفيق، وسنة واحدة رئيسة الدائرة القانونية في مجلس محافظة المثنى منتهى فزاع".
وأشار الاعرجي أن "لجنة النزاهة شكلت لجنة تحقيقة للنظر في اتهامات التزوير التي وجهها المفتش العام لوزارة التعليم العالي لعضو لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني".
وأكد رئيس لجنة النزاهة النيابية على أنه "في حال تورط العلواني بالغش فإن اللجنة المشكلة بهذا الشأن ستتخذ الاجراءات القانونية بحقه، وإذا ثبت العكس فإن من حق النائب مقاضاة المفتش العام في وزارة التعليم، ووسائل الاعلام التي روجت للخبر"، منتقداً القضاء بالقول إنه "لم يصل بعدُ إلى المستوى المطلوب".
متابعات