اعلن الخبير القانوني طارق حرب ان حل البرلمان ليس بحاجة الى تصويت النواب يل الى اتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء فقط
وقال حرب في تصريح لوكالة نون الخبرية اليوم الاحد "ان المادة 64 من الدستور حددت طريقان لحل مجلس النواب الطريق الاول هو الحل البرلماني اي ان النواب يصوتون على حل مجلسهم بموافقة 163 عضو بأعتبارهم الاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء والطريق الثاني هو الطريق التنفيذي في حل البرلمان وهو اتفاق رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على الحل ،موضحا ان ان رئيس الوزراء يطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان ويوافق رئيس الجمهورية على الطلب وفي هذه الحالة يتم حل البرلمان دون الحاجة الى موافقة اعضاءه اي ان الحل التنفيذي يكون ملزما للنواب شاء من شاء وابى من ابى سخط من سخط ورضى من رضى وهذا واضح من نص المادة 64 "
يذكر ان المادرة 64 ونصها "يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية "ذلك ان كلمة "او" الواردة بالنص تعني التغيير والبدل وليس الاضافة والجمع اي ان الحل اما ان يكون برلمانيا حتى ولو رفض رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ذلك او ان يكون الحل تنفيذيا حتى لو رفض النواب ذلك , علما ان سلطة حل مجلس النواب في الدول البرلمانية المماثلة للنظام البرلماني العراقي تتطلب موافقة رئيس الوزراء فقط ولاتحتاج الى موافقة رئيس الجمهورية "
وكالة نون خاص