من دون أي رد فعل تبديه الحكومة العراقية أو وزارة الهجرة والمهجرين فيها. يعتصم منذ يوم الثلاثاء الماضي 200 من العراقيين المهددين بالإبعاد من هولندا بعد أن رفـُضت طلبات لجوئهم، أو سـُحبت منهم الإقامات المؤقتة. ونصب المعتصمون خياماً أمام مركز اللجوء "تر أبل" قرب الحدود الهولندية- الألمانية. ورفض المعتصمون عرضاً من السلطات بنقلهم إلى العاصمة السياسية لاهاي لمواصلة احتجاجهم هناك. وفيما يصر المسؤولون عن مركز اللجوء أن القرارات التي يحتج عليها المعتصمون ليست من اختصاصهم بل من اختصاص وزير الهجرة في لاهاي، فإن الوزير أكد من جانبه إنه لا يرى حلاً لطالبي اللجوء الذين استنفدوا جميع الخطوات القانونية، سوى العودة الطوعية إلى بلادهم.
الطرد بعد سبعة أعوام
أم محمد، إحدى المعتصمات، روت قصتها لإذاعة هولندا العالمية. تعيش أم محمد مع أسرتها في هولندا منذ سبعة أعوام، بعد أن غادرت بلدها العراق هرباً من العنف. حصلت في البداية على إقامة مؤقتة، مما مكنها من الحصول على سكن، وصار بإمكان أطفالها الذهاب إلى المدارس. لاحقاً تم سحب الإقامة المؤقتة، مثلما حصل لكثير من العراقيين، بعد أن قررت الحكومة الهولندية اعتبار العراق "بلداً آمناً" وأصبح عليها أن تعود مع اسرتها إلى العراق. تقول ام محمد: "أبنائي الآن لا يعرفون شيئاً عن العراق.. وهم لا يتكلمون سوى اللغة الهولندية. كيف يستطيعون العيش في العراق في ظروفه الحالية؟"
يعيش في هولندا، وفقاً للإحصاءات الرسمية، حوالي 1100 عراقي ممن استنفدوا الإجراءات القانونية دون الحصول على أي تصريح بالإقامة، ويتعين عليهم بالتالي مغادرة هولندا بشكل طوعي. وتتعاون السلطات الهولندية والعراقية في تنظيم عودة الراغبين. لكن السلطات العراقية ترفض استقبال المـُبعدين قسراً. والنتيجة أن هؤلاء الذين رفضت طلباتهم ولا يريدون العودة إلى العراق قد أصبح وجودهم في هولندا غير قانوني. تقوم السلطات الهولندية باحتجاز هذه الفئة من طالبي اللجوء في مراكز احتجاز مغلقة، على أمل إقناعهم بالتعاون في عملية العودة الطوعية. ويجيز القانون الهولندي للسلطات إبقاء الاشخاص المقيمين بصورة غير شرعية في مركز الاحتجاز لفترة أقصاها ستة أشهر. بعد انقضاء هذه الفترة يطلق سراحهم ولكن لن يكون لهم الحق بأي مساعدة حكومية، من قبيل السكن أو منحة المعيشة أو التأمين الصحي، أو الحق في التعليم أو العمل. مما يحولهم إلى مشردين
مصممون على البقاء
السيد حيدر الربيعي هو أحد منظمي الاعتصام. وفي حديث لإذاعة هولندا العالمية يقول الربيعي "إننا مصممون على البقاء هنا في هذه الخيام إلى تتحقق مطالبنا." ويلخص هذه المطالب بأنها "إما أن يمنحونا أي نوع من أنواع الإقامة، أو أن يحذفوا اسماءنا وبصماتنا من السجلات ويتركونا لحالنا حتى نستطيع أن نتوجه إلى بلد أوروبي آخر لتقديم اللجوء." ويـُذكر أن المعاهدات الأوربية تمنع الشخص أن يقدم طلبا للجوء في أكثر من بلد أوروبي، وتعتمد دول الاتحاد الأوروبي قاعدة موحدة للبيانات تتضمن المعلومات الشخصية مع بصمات الأصابع لكل طالبي اللجوء في دول الاتحاد
أشاد حيدر الربيعي بالتضامن الذي أبدته الجالية العراقية في هولندا مع المعتصمين: "يأتي كل أعداد جديدة من أفراد الجالية العراقية لمشاركتنا الاعتصام، رغم أنه في مكان ناءٍ وفي ظروف غير إنسانية. بعض العوائل العراقية تجلب لنا الطعام والأغطية، ونحن في حاجة ماسة لذلك، فنحن نعتصم مع الأطفال والاشخاص المرضى في خيام لا تقينا من المطر والعواصف."
"ليذهبوا إلى لاهاي"
وبعد أن حاولت سلطات البلدية التي يقع فيها مركز اللجوء "تر أبل" أن تنأى بنفسها عن مصير المعتصمين، باعتبار أن القرارات التي يحتجون ضدها تعود إلى الحكومة المركزية في لاهاي، فإن عمدة البلدية أمر مساء الأربعاء بتجهيز مخيم المعتصمين بمراحيض مؤقتة، وحاويات للنفايات "لأسباب صحية" على حدّ تعبير الناطقة باسم البلدية، التي أضافت إن "الاعتصام لم يتسبب حتى الآن بأية مشاكل." وكررت الناطقة باسم البلدية الموقف الرسمي قائلة: "أعتقد أنهم يعتصمون في المكان الخطأ. عليهم أن يتوجهوا إلى لاهاي، وقد عرضنا عليهم توفير حافلات لنقلهم إلى هناك." لكن اللاجئين المعتصمين يرون إن نقلهم إلى لاهاي سيسهل أمر اعتقالهم بسبب عدم حصولهم على إذن بالتظاهر أو الاعتصام هناك، وقال أحد منظمي الاعتصام: "مركز تر ابل هو المكان الصحيح. هنا يتم يومياً احتجاز اللاجئين أو رميهم إلى الشارع.