وكالة نون : كثر الحديث هذه الأيام عن موضوعة سحب الثقة عن حكومة المالكي في أوساط سياسية وإعلامية وكانت بعض التحركات الأخيرة تمثل انطلاقة مجاميع سياسية تعمل في إطار وأد المشروع الوطني الناشئ أو تلك التي تعمل في دائرة المراهقة السياسية أو في محاولة للعب دور سياسي بعد أن خف بريق الحضور الذي كانت تحتفظ به نتيجة عوامل شاذة سادت الساحة العراقية بعد الإطاحة بنظام صدام حسين، وهدفها المعلن هو التغيير والإصلاح بينما الغاية من كل نشاطها الأخير وإن اختلفت المسميات هو تغيير المعادلة والإطاحة بالحكومة التي غيرت كل شيء في فترة قليلة من الزمن برغم تحديات خطيرة واجهتها في ظل فوضى سياسية واحتلال وتدخل إقليمي وعربي ودولي في الشأن الداخلي.
وبعد اتساع دائرة سحب الثقة عن حكومة المالكي رفضت كتل نيابية دعوات سحب الثقة من الحكومة، مؤكدة أن ذلك سيدخل البلاد في نفق مظلم، ومع رفض (المجلس الاعلى الإسلامي وحزب الفضيلة والمؤتمر الوطني العراقي والعراقية البيضاء والعراقية الحرة وأكثر من 20 نائبا من القائمة العراقية، إضافة الى نواب من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، فضلا عن جميع أعضاء ائتلاف دولة القانون)، شكل الرافضون لسحب الثقة بحسب المصدر قرابة 180 نائبا من أصل 325 عضوا في مجلس النواب، أي إن المتبقي في حال وافقوا جميعا على ذلك يكون عددهم 145 وهي النسبة التي لا تستطيع سحب الثقة سواء من الحكومة أو من أي مسؤول في الدولة.
الصدر يدعو المالكي لزيارة النجف
بحسب بيان لهيئة السياسية للتيار الصدري دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، رئيس الوزراء نوري المالكي الى زيارة محافظة النجف، لبحث الخلافات والتشاور حول الوضع السياسي..
ونقل البيان عن الصدر قوله: "أدعو رئيس الوزراء نوري المالكي وكافة أطراف التحالف الوطني الى زيارة النجف، قبل وضع اللمسات الأخيرة على محاور اجتماعي اربيل والنجف"، مشيرا الى انه "يؤيد الحوار وترك الخلافات".
وكان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، قال أن "اجتماع النجف أمهل التحالف الوطني أسبوعاً لتقديم بديل عن المالكي، وبخلافه سيتم سحب الثقة عن الحكومة".
وتهدد العراقية بالتنسيق مع كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، بسحب الثقة عن الحكومة الحالية، فيما لم يتضح بعد الموقف النهائي للتحالف الكردستاني، رغم الانتقادات الشديدة والمستمرة من قبل رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي واتهامه بالسعي للتفرد بالسلطة ووصف حكومته بالفاشلة.
وفي إطار متصل، قال الأمين العام لمنظمة بدر وزير النقل هادي العامري في كلمة له خلال الحفل المركزي الذي أقامته منظمة بدر بالذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد باقر الحكيم: أن «سحب الثقة من رئيس الوزراء سيجرنا إلى حكومة تصريف أعمال وهي الأسوأ بالنسبة للشعب العراقي».
وبين العامري أن "الذهاب إلى انتخابات مبكرة أفضل من الذهاب إلى حكومة تصريف أعمال".
وأضاف العامري أن «التحالف الوطني يعتقد أن الحوار الوطني الشامل الذي لا يستبعد أي احد والذي تطرح فيه كل المشاكل من دون استثناء على أساس مرجعية الدستور هو الحل الوحيد للازمة السياسية الحالية»، معتبراً أن «استمرار الأمور على وضعها الحالي هو تقسيم للشارع وفيه خطر كبير على المجتمع والعملية السياسية».
فيما أكد النائب عن العراقية حسين الشعلان بأن "السيد مقتدى الصدر أصر في اجتماع القادة في النجف على تحديد مهلة أسبوع واحد للتحالف الوطني لإنهاء الأزمة السياسية العالقة، والإجابة على رسالة قادة اجتماع أربيل"، وقال "إن العبرة ليس في المهلة بقدر ما يحمله الطرف الآخر من حسن نوايا للخروج من الأزمة".
بدوره قال أمين عام الكتلة جمال البطيخ أن "هناك اتفاقات جرت بين أطراف سياسية، خلال اجتماع اربيل وفق مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، وغيرها من الاتفاقات، ولكن هذه الأطراف اختلفت على مسألتين، إذ ذهب البعض الى ضرورة تنفيذ بنود الاتفاقات كما هي، فيما شدد البعض الآخر على ضرورة ألا تتعارض تلك الاتفاقات مع الدستور العراقي".
وزاد بالقول أن "الاختلافات بين الكتل ما زالت ناشبة الى الآن، أما مسألة سحب الثقة عن حكومة المالكي فان الأمر بات يحدث صراعا، لكنه ليس صراعا على أسس قضايا وطنية، بل هي صراعات حزبية مبنية على أسس مصلحية".
واستدرك بالقول "لكن سحب الثقة سيولد مشاكل أخرى فيما يتعلق بحكومة تصريف أعمال، ونحن نعتقد أن هذا لا يمثل حلا جذريا للازمة السياسية"، مضيفاً "بالمقابل هناك مطالبات ظهرت الى السطح، تدعو الى سحب الثقة من رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي على أساس انه بات يجير النواب لخدمة حزبه لا لخدمة البلد".
وتابع البطيخ أن "الصراع الناشب حالياً في العراق تولد بسبب انعدام النضوج السياسي، ونحن نتساءل لو كان هذا هو وضع العراق بعد مرور 10 سنوات على العملية السياسية والديمقراطية الجديدة فمتى سنبني البلد، وما زالت الكتل السياسية تتنازع على المناصب السيادية".
ويشار الى أن الكتلة العراقية البيضاء أعربت عن تأييدها لبيان نواب عرب كركوك وديالى ونينوى برفض سحب الثقة من الحكومة.
يذكر أن نواباً من عرب كركوك وديالى والموصل أصدروا قبل أيام بياناً أعلنوا فيه عن مساندتهم لحكومة رئيس الوزراء، وأبدوا استغرابهم من تحركات كتل سياسية لسحب الثقة من المالكي، كما طالبوا تلك الكتل بالنظر في أحوال المناطق المتنازع عليها وما تفعله البيشمركة فيها.
بدوره، وصف النائب عن القائمة العراقية عبد الخضر مهدي الطاهر مسألة سحب الثقة من رئيس الوزراء بأنها «طرح غير واقعي».
وأضاف أن "مسألة سحب الثقة من المالكي والنجيفي ستبقى مجرد ورقة ضغط تتلاشى قوتها قبل أن يعاود مجلس النواب عقد جلساته بعد انتهاء العطلة التشريعية، وعلى الطامعين والطامحين أن يبحثوا عن سبل أخرى وأن يحددوا أهدافهم قبل ان يجعلوا من إسقاط العملية السياسية خرابا للعراق وإشعالا للفتن"، بحسب قوله.
في غضون ذلك، قللت اللجنة القانونية في مجلس النواب من قدرة الكتل السياسية على سحب الثقة من الحكومة.
وقال مقرر اللجنة النائب عمر الجبوري: أن "الفقرة الثامنة من البند (باء) في المادة 61 من الدستور اشترطت في إجراءات سحب الثقة من الحكومة تحديد طريقين أولها أن يقدم رئيس الجمهورية طلباً لمجلس النواب والثانية أن يقدم طلب من خمس (1/5) أعضاء مجلس النواب لاستجواب رئيس الحكومة".
وأضاف الجبوري في تصريح صحفي انه "بعد تقديم طلب الاستجواب يقرر مجلس النواب سحب الثقة بشرط توفر الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه البالغة 163 نائبا"، لافتا إلى أنه "في حال تم التصويت على سحب الثقة تعتبر الوزارة مستقيلة ولكن يستمر رئيس الوزراء والوزراء بمناصبهم لتصريف الأعمال لحين تشكيل مجلس وزراء جديد وفقاً لأحكام المادة 76 من الدستور".
سحب الثقة عن المالكي، مؤامرة على المشروع الوطني
من جهته صرح رئيس الجمهورية العراقية جلال طالباني أنه "يفضل تقديم استقالته على تقديم سحب الثقة من المالكي" وبهذا قطع كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي الطريق أمام الساعين الى إعادة العملية السياسية الى مربعها الأول، بإعلانهما الرفض التام للاملاءات من أية جهة وفرض الحلول بعيدا عن الجلوس على طاولة الحوار واعتماد الدستور كمرجع لتسوية أية أزمة.
وذكر بيان رئاسي أن "طالباني أكد أن الحوار البنّاء هو السبيل الوحيد الكفيل بالتوصل الى حل ناجع للمشاكل القائمة، داعيا في الوقت نفسه الى تهيئة الأجواء لهذا الحوار بالابتعاد عن الخطاب المتشنج والاتهامات المتبادلة والسعي لإيجاد المشتركات".
فيما أكد القيادي في الكتلة البيضاء عزيز المياحي أن "سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي سيطيح بالرئاسات الثلاث التي شكلها اتفاق اربيل".
وقال المياحي بحسب بيان له أن "الحديث عن سحب الثقة عن الحكومة كنوع من الحل للخروج من الأزمة السياسية الراهنة وإظهار المالكي بأنه هو سبب الأزمة يعتبر مغالطة كبيرة من جهات يفترض أنها جزء من حكومة الشراكة الوطنية ".
وأضاف إن "سحب الثقة عن الحكومة يعارض اتفاق اربيل التي تشكلت بموجبه الرئاسات الثلاث وبسلة واحدة لذا فان سحب الثقة عن اي رئاسة من تلك الرئاسات سيطيح بالبقية لانها ستكون نقضا لكل ما جاء في اتفاق اربيل وليس لجزء دون غيره ".
فيما أكدت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف أن "بعض الأطراف السياسية تسعى لتكريس ثقافة سحب الثقة عن الحكومات نزولا عند الأهواء الشخصية".
وقالت في بيان لكتلتها أن "ثقافة سحب الثقة ستسهم في تكريس عرف سياسي خاطئ قد تبنى عليه العملية السياسية خلال السنوات المقبلة،مما قد يتسبب في فوضى سياسية تتكرر في كل دورة انتخابية على حساب مصالح المواطنين الذين يطمحون الى العيش في بلد مستقر سياسيا واقتصاديا وأمنيا".
وأضافت ان "الترويج لهذه الظاهرة يعد مخالفة دستورية وخرقا لمبدأ التداول السلمي للسلطة ، إذ لا يجوز ان يتم تغيير أي رئيس للوزراء وفقا للأهواء الشخصية لبعض القوى السياسية وبما يتماشى مع أجنداتها ومصالحها ".
وأشارت الى "أن مثل هذه الأعراف الخاطئة التي يطمح البعض الى ان يؤسس عليها نظام الحكم في العراق ستؤدي الى فشل الحكومات القادمة وتكرار الصراعات السياسية والمشاكل ذاتها في كل دورة انتخابية"
أما إرادة الشعب فصداها يدعو السياسيين أن يركنوا الى العقل والحوار لأنه سبيلهم للحصول صوت الشعب وأن يتركوا محاولاتهم البائسة لتطوى، فالمشروع الوطني مشروع الضحايا واليتامى والثكالى ماض الى الأمام بدعم من المواطنين العراقيين في كل المناطق التي كانت نهبا لسلطة البعث الكافر وأزلامه الأنجاس وستكون كل مؤامرة من هذا النوع ضائعة ومجرد هباء لا ينفع صاحبه بشيء.
تقرير حسين النعمة
وكالة نون خاص