اتهم النائب السابق في البرلمان مشعان الجبوري، الثلاثاء، القائمة العراقية بخيانة الأمانة والتخلي عن جميع شعاراتها التي التزمت بها خلال حملتها الانتخابية، وفيما بين أن مشروعها تحول من وطني إلى مشروع "اسر عوائل نهابة وسراقة"، اعتبر أن مطالبتها بإقامة الأقاليم تحول إلى "مشروع طائفي".

وقال الجبوري خلال تصريح اعلامي :إن القائمة العراقية لم تعد عراقية في أي شيء سوى باسمها، لأنها خانت الأمانة وتخلت عن جميع الشعارات التي التزمت بها خلال حملتها الانتخابية، مبينا أن أي عضو في القائمة لو ذهب لزيارة أبناء محافظات كركوك والموصل وديالى أو المناطق المتنازع عليها، فسيقذفوه بكل ما ستطاله أيديهم، بحسب تعبيره.

وأضاف الجبوري أن مشروع القائمة تحول من وطني إلى مشروع أسر عوائل نهابة وسراقة، يضعون أقربائهم بالمناصب، مشيرا إلى أن العراقية تعهدت بإطلاق سراح السجناء، لكننا لم نسمع أنهم طالبوا رئيس الحكومة نوري المالكي بذلك.

وأكد الجبوري أن أعضاء العراقية غير مرتبطين مع بعضهم البعض عقائديا، فاحدهم علماني والآخر إسلامي، والبعض تخلوا عن خطابهم الإسلامي ولجئوا إلى خطاب القائمة، لافتا إلى أن "العراقية طالبت بإقامة الأقاليم على أنه مشروع عربي قومي وطني في العراق، وإذا به يتحول إلى مشروع طائفي.

وكان النائب السابق في مجلس النواب مشعان الجبوري أعلن في، (22 آذار 2012) أن القضاء العراقي أسقط جميع تهم "الإرهاب" التي كانت موجهة ضده، كما أكد عودته إلى بغداد مطلع شهر نيسان الماضي.

وقرر مجلس النواب في شهر أيلول من العام 2007 إلغاء عضوية الجبوري، بسبب عرض قناته الزوراء التي أسسها في العام 2005 لمشاهد تظهر العمليات العسكرية التي تقوم بها الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية والعراقية وتمجيدها لصدام حسين

وغادر مشعان الجبوري العراق بعد العام 2007 وقد تزعم كتلة المصالحة والتحرير وعمل بالدورة الأولى والثانية كعضو بالبرلمان العراقي وكان يدعو دوماً للمصالحة مع البعثيين، وأدار قناتي الزوراء والرأي اللتان ركزتا على عرض نشاطات الجماعات المسلحة ضد القوات الأميركية، كما عرف بمواقفه الرافضة لإنشاء فيدراليات بالعراق، مع تأييد التظاهرات التي شهدها العراق في ربيع العام 2011 لتقوم بعدها قناة الرأي بمساندة نظام العقيد معمر القذافي قبل سقوطه واتهام الثوار الليبيين بالعمالة.

وفي شهر كانون الأول من العام 2011، قررت الحكومة السورية إغلاق قناة الرأي بشكل نهائي، ليخرج بعدها الجبوري بمواقف مؤيدة للحكومة العراقية خصوصاً في رفضها لتشكيل الأقاليم لاسيما في محافظة صلاح الدين من خلال تأسيس قناة جديدة باسم (الشعب) تؤيد كل توجهات الحكومة العراقية.

وأصدر القضاء العراقي أحكاماً بالسجن بحق الجبوري لمدة 15 سنة بتهم الفساد الإداري لتورطه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع منذ خلال عامي 2004 و2005، وتأسيسه شركة وهمية للأطعمة.

وكانت الحكومة العراقية أكدت، في الـ23 آذار 2012، أن النائب السابق في البرلمان مشعان الجبوري مطلوب للقضاء والانتربول الدولي بتهم التحريض على الإرهاب والعنف، فيما توقعت أن يكون قد "فبرك" أمر تبرئته من التهم الموجهة إليه، مبينة أنها بانتظار كلمة القضاء بشأن مصيره.

وتعيش البلاد أزمة سياسية كبيرة، على خلفية إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً، بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "ديكتاتور لا يبني"، فيما أعلن ائتلاف دولة القانون ، في الـ17 من أيار الحالي، على لسان النائب ياسين مجيد أن رئيس الحكومة نوري المالكي وجه بسحب كتاب حجب الثقة عن المطلك، الذي وصل إلى اللجنة القانونية البرلمانية في 18 كانون الأول 2011.

وتصاعدت حدة هذه الخلافات بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (السادس من نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".