في الوقت الذي اعلنت فيه وزارة داخلية اقليم كردستان عدم علمها بموضوع مغادرة طارق الهاشمي الى الدوحة ، سربت بعض المصادر المطلعة معلومات تفيد بتوجه المتهم الهاشمي الى السعودية بعد زيارة قطر.

الى ذلك اكدت المصادر لـ(الصباح) ان الهاشمي سيزور السعودية خلال الساعات المقبلة بعد زيارته قطر .وقال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل ان طارق الهاشمي المطلوب للقضاء غادر اقليم كردستان بشكل علني وليس بصورة سرية"، وسيعود بعد اختتام زيارته ..

واضاف خليل في تصريحات صحفية ان" موقف رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني كان واضحا اذ انه قال" لن يسمح بسفر الهاشمي بشكل سري ".

واشار الى ان:" الهاشمي قد صرح اكثر من مرة بانه لن يهرب من البلد وأنه مستعد للمثول امام القضاء للدفاع عن نفسه ".

وفي السياق ذاته كشف مصدر مطلع في"ائتلاف العراقية" ان قياديين في العراقية رفضوا التوقيع على توكيل المحامي (أ.ع) للهاشمي.

وقال المصدر في تصريحات صحفية (: إن شخصيات مقربة من الهاشمي، التقوا أكثر من مرة مع رئيس الوزراء نوري المالكي، وتمكنوا خلال هذه اللقاءات من التوصل الى حل قضية الهاشمي، وذلك عن طريق توكيل محام لاطلاعه على جميع الملفات والوثائق التي تتعلق بالقضية.

وأضاف المصدر: ان توكيل المحامي باسم القائمة العراقية يحتاج لتوقيع القيادات الستة للقائمة، وان اثنين من القيادات رفضا التوقيع على توكيل المحامي، مضيفاً: ان أحدهم رفض التوقيع بشكل مطلق بسبب خلافات شخصية بينه وبين الهاشمي.

وذكرت الوكالة الاخبارية انها تمتلك اسم القياديين اللذين يرأسان مكونين داخل العراقية لكنها تتحفظ على نشرهما بحسب طلب المصدر

اجراءات قانونية

و دعا عضو ائتلاف دولة القانون النائب عن "التحالف الوطني"محمود الحسن، الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنفذ الذي سمح للهاشمي بالخروج الى خارج العراق، مشيراً الى أن حكومة إقليم كردستان لا تثق بالقضاة الذين أرسلتهم الى بغداد.

وقال في تصريحات صحفية: إن السماح للهاشمي بمغادرة البلد بهذه الطريقة يعد خرقاً للقوانين لان أحكام القضاء واجبة التنفيذ، وهناك مذكرة إلقاء قبض بحق الهاشمي وكذلك إحالته الى محكمة الجنايات المختصة لإجراء محاكمته غيابياً .

وأضاف: إن قرارات القضاء يجب أن تنفذ و تحترم وينبغي الفصل بين السلطات حسب الدستور، موضحا أن التجاوز على السلطة القضائية يعد خرقاً للدستور وللقانون وهذا امرأ خطير جدا.

وأشار ، الى أن رئاسة إقليم كردستان أرسلت في وقت سابق وفدا من القضاة الى مجلس القضاء الأعلى للاطلاع على الأوراق التحقيقية الخاصة بالهاشمي وحمايته وكانت لديهم قناعة مطلقة بالأدلة التي تثبت تورط الهاشمي بالإرهاب، لكن حكومة الإقليم لم تثق حتى بالقضاة الذين أرسلتهم.

وبين: هناك إجراءات جزائية وجنائية يجب أن تتخذ على مسؤول المنفذ الحدودي الذي سمح للهاشمي بمغادرة البلد وهناك أمر قضائي يمنعه من ذلك.

نفي

ونفت وزارة الداخلية في اقليم كردستان علمها بموضوع مغادرة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الى الدوحة .

ورفض فايق توفيق وكيل وزارة داخلية الاقليم الادلاء بأي تصريح حول هذا الموضوع، وقال: "من الافضل الاستفسار من وزير الداخلية نفسه".

من جانبه امتنع تلار توفيق مدير مطار أربيل الدولي عن ابداء اي توضيح بشأن سفر الهاشمي وتوجهه الى الدوحة.

زيارة غيرصحيحة

ووصف النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان زيارة الهاشمي الى قطر بالزيارة غير الصحيحة وغير المناسبة في الوقت الذي لم تحل فيه قضيته .

وقال في تصريحات صحفية ان " الهاشمي عليه قضايا منها سياسية واخرى قضائية , وان زيارته في هذا الوقت الى قطر ليس بالامر الصحيح من دون شك , كون العراق لم يتوصل الى حل لقضايا الهاشمي القضائية والسياسية . واضاف ان قضايا الهاشمي لم تحل لا سياسياً ولا قضائياً , وفي هذه الحال ومن دون حل قضاياه يعتبر سفره ودعوته من قبل قطر تدخلا بالشأن العراقي من قبل هذه الدولة , واصفاً تدخلها بالموقف غير الودي وغير الصحيح . واشار الى انه كان على قطر الانتظار لحين حل قضية الهاشمي ومن ثم دعوته , وان ما حصل ليس بصالح الوضع العام , ولا بصالح قضية الهاشمي . من جانبه قال الهاشمي ان طلب بغداد من قطر تسليمه الى القضاء في بلاده امس "لا يراعي الدستور الذي يوفر لي الحماية".واضاف لوكالة فرانس برس ردا على طلب بغداد تسليمه لمحاكمته بتهم تتعلق بالارهاب "لم يصدر بحقي قرار قضائي من طرف محكمة ما وهذا الطلب لا يراعي المادة 93 من الدستور التي توفر لي حصانة".وكان الهاشمي قد التقى امس امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مشيرا الى انه سيلتقي "غدا ولي العهد القطري ووزير الدولة للشؤون الخارجية ولقاءات اخرى على مستوى عال".