كشف مجلس الوزراء العراقي عن المباشرة بحصر الأموال العائدة لنظام صدام حسين وازلامه المودعة في البنوك العالمية، مؤكدا أن هيئة النزاهة بصدد التوقيع على اتفاقية استرداد اصول الأموال المسروقة مع كل من الأردن ومصر والامارات.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيئة النزاهة باشرتا بحصر الأموال العائدة للنظام البائد وأزلامه والممتلكات الموجودة في خارج العراق، مبينا ان ذلك النظام اعتمد أساليب مختلفة للتمويه بهدف تسجيل هذه الممتلكات وإيداع الأموال. وأضاف ان عملية حصر الأموال والممتلكات تحتاج الى جهد كبير الى جانب صعوبة اثبات عائديتها، اضافة الى حاجتها الى توقيع اتفاقيات مع الدول التي تحتفظ بهذه الأموال، مشيرا ايضا الى صعوبة استرداد هذه الاموال والممتلكات واقامة الدعاوى بمثل هذه القضايا وحضور الشهود واقامة المحاكم للنظر فيها.
وأشار العلاق الى ان هيئة النزاهة العامة هي الجهة المسؤولة حاليا عن تفعيل هذا الملف بعد ان كانت جهات عدة تتدخل بهذا الملف ما أدى الى تبديد الجهود بهذا المجال، مبينا ان مجلس الوزراء خول هيئة النزاهة لتوقيع اتفاقية استرداد الاصول المسروقة بما يوفر لها الغطاء القانوني للتحرك على الدول المعنية.
وأكد ان العراق بدأ فعلا يتحرك على توقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول التي يحتمل ان توجد فيها الاموال وكذلك الاشخاص المطلوبون، من بينها الاردن والامارات ومصر، التي أبدت استعدادها للتعاون مع العراق في هذا المجال، مؤكداً جدية هيئة النزاهة بمتابعة الموضوع لضمان استعادة الاموال المسروقة. وبشأن استرداد المطلوبين المقيمين خارج البلاد، قال العلاق: يوجد نوعان من المطلوبين، الاول متهمون بقضايا فساد، ومن الممكن الافادة من اتفاقية استرداد اصول الاموال المسروقة والاتفاقيات الثنائية مع هذه الدول لاسترداد الاشخاص وتسليمهم للعراق.
وأوضح بالقول اما بالنسبة للاشخاص المطلوبين سياسيا الذين اقترفوا جرائم بحق ابناء الشعب العراقي فان مصيرهم يتوقف على التفاهمات السياسية بين العراق والدول المقيمين فيها، مشيرا الى ان هذا الملف يدخل في اطار سياسي ويتوقف على تطور وتفاهم العراق في سياسته الخارجية مع الدول المعنية.