أعلنت لجنة جرد القصور الملكية والمقار الرئاسية المنتدبة من وزير العدل المصري عادل عبد الحميد، أن كنوز الشعب المصري وتراثه مصانة ولم تمس ولم تنهب.

وقد قامت لجنة الجرد برئاسة أحمد إدريس بعرض فيلم وثائقي ـ خلال مؤتمر صحافي عقدته بمقر وزارة العدل- أوضح فيه عمل لجنة الجرد والتوثيق لكل كنوز مصر الموجودة بكافة القصور الملكية والرئاسية.

وأعلن رئيس لجنة الجرد أنها بدأت عملها في حزيران (يونيو) 2011، وانتهت في نهاية شباط (فبراير)، وأن الفحص شمل قصور ومقار واستراحات ومتاحف رئاسة الجمهورية في عدة محافظات منها القاهرة والإسكندرية والمنتجع الرئاسي في شرم الشيخ، ووجدت أنها تتمثل في 36 قصرا ومتحفا واستراحة بينها 17 قصراً و13 استراحة و6 متاحف.

وتابع إدريس موضحاً أن اللجنة حصرت الكثير من كتب التراث التي لا تقدر بثمن بمكتبة قصر عابدين وكذلك نسخا من أجزاء كتاب وصف مصر وأطلس أفريقيا وكذلك مؤلفا عن منابع النيل يرجع تاريخه إلي 1773، بالإضافة إلي العديد من الصور المشروحة عن فلسطين ونسخة نادرة من الإنجيل بعهديه القديم والجديد.

وأوضح أن اللجنة لاحظت أن القصور غير مؤمن عليها حتى الآن، نظراً لعدم تجديد وثيقة التأمين لافتاً إلي أن الحالة الإنشائية المعمارية للقصور ظاهرياً جيدة نظراً لعمليات الصيانة المستمرة إلا أن تلك العمليات توقفت بعد الثورة وتقلصت إلي حد كبير.

وكانت اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة أحمد إدريس ونائبي اللجنة خالد المحجوب ومحمد تقي الدين قد قامت بعملية الجرد في 9 محافظات وتم الاستعانة بخبراء في الآثار والتحف والثقافة والفنون الجميلة.

ويعتبر التقرير - وفق الخبراء - بمثابة البراءة الأولى للرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته من سرقة أي من مقتنيات القصور الرئاسية وما يحتويه من كنوز نادرة ونفيسة.