كشفت النائبة،في البرلمان العراقي منال الموسوي، عن مقترح تتبناه لجنة المراة والطفل النيابية، لتوزيع الوظائف مناصفة بين الإناث والذكور، وبينت الموسوي، أن هذا المقترح جاء تلبية لحاجة ماسة لإنصاف النساء العراقيات في مجال الوظائف العامة.

واضافت، الموسوي لوكالة نون الخبرية ان "لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب تتبنى مقترحا يسمى الميزانية الحساسية للنوع الاجتماعي" وأوضحت أن المقترح يقوم على أساس تقسيم التعيينات الوظيفية بنسبة 50% للرجل ومثلها للمرأة، وقالت"لجنتنا تصر على هذا المقترح كون النساء يشكلن نسبة كبيرة في المجتمع قد تكون أكثر من النصف".

وبينت "أن هذه شريحة الواسعة من النساء والأطفال اليتامى بحاجة إلى مساكن، واوضحت أن فقرة بناء المساكن بالآجل التي حذفت من الموازنة بسبب اعتراض جهات سياسية عليها، كان يمكن أن تحل جزءا كبيرا من مشكلة السكن بالنسبة للنساء والأرامل.

وانتقدت الموسوي، الكتل السياسية بسبب عدم سعيها للنهوض بواقع المرأة، وقالت إن"كل هذه الكتل كانت تدعي في برامجها الانتخابية حرصا على تطوير واقع المرأة ومنحها حقوقها" واتهمت الكتل بالتنصل عن وعودها هذه ولم تقدم شيئا يذكر لدعم المرأة، ولفتت إلى أن البرلمان يدار بطريقة ذكورية ولايوجد صوت مسموع للمرأة بداخله، "وخصوصا فيما يتعلق بالقرارات السياسية".

وفي ذات السياق، اعتبرت الموسوي، المحاصصة وعدم الثقة بين الفرقاء السياسيين سببا وراء تأخر إقرار القوانين، وتلكؤ عمل البرلمان، وقالت"يتم تشريع القوانين فقط حين يتم التوافق عليها ضمن صفقات بين الكتل السياسية" وعدت هذه الظاهرة معرقلة لعمل البرلمان.

وفيما أشارت إلى جملة من القوانين قالت إنها أقرت بدعم من لجنة المرأة والطفل، النيابية، أعربت الموسوي عن الأمل بأن يتم إقرار اربعة قوانين أخرى وصفتها بالمهمة، وهي، قانون"المرأة بلا عائل، ورعاية الطفولة، و الشبكة الاجتماعية، وقانون الضمان الاجتماعي" وبينت أن هذه القوانين مهمة للغاية في دعم الأسرة العراقية وحل نسبة كبيرة من المشاكل التي تواجهها.

وأضافت أن لجنة المرأة والطفل، تواجه صعوبات كبيرة وعليها واجبات ثقيلة، خصوصا وأن أعدادا كبيرة من الأرامل واليتامى بحاجة إلى الرعاية، وقالت" هؤلاء ليس لهم من يرعاهم ويقع واجب رعايتهم على الدولة وعليها أن تقوم بهذا الواجب" وتابعت أن ظروفا عديدة تمر بها البلاد ما زالت تعرقل عمل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، ومنها المحاصصة السياسية والعمليات المسلحة حيث تكرس جهود الدولة إلى حفظ الامن.

الى ذلك، أبدت الموسوي اسفها حيال عدم وجود خبراء قانونيين في لجنة المرأة والطفل، وقالت"طالبنا رئاسة البرلمان عدة مرات بالحاجة إلى خبراء قانونيين. لكن لم نتلق ردا يسهم بحل هذه المشكلة".

وفي سياق آخر رفضت الموسوي، اتهام أية جهة بالوقوف وراء عملية اغتيال تعرضت لها مؤخرا، وقالت"يتعرض العراقيون كل يوم لعشرات المحاولات الإرهابية التي تنال من كثيرين منهم"وبينت أن النواب لايختلفون عن باقي العراقيين وهم مستهدفون مثل غيرهم من المواطنين.

عادل السركال /كربلاء

وكالة نون خاص