كشف مصدر سياسي مقرب من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، عن أتفاق رؤساء الرئاسات الثلاث عدم التدخل بشؤون القضاء، مشيراً الى نائب الرئيس سيقدم طلباَ الأسبوع المقبل ، لنقل ملف القضية الى كركوك.

وكان رئيسا الجمهورية جلال طالباني والبرلمان اسامة النجيفي، قد اتفقا على حل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر الإجراءات القضائية، وعقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة.

وكان رئيسا الجمهورية جلال طالباني والبرلمان اسامة النجيفي، قد اتفقا على حل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر الإجراءات القضائية، وعقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة.

وقال المصدر في تصريح صحفي اليوم الخميس: إن التحرك السياسي الذي حصل في إقليم كردستان بعد إنتهاء زيارة رئيس البرلمان اتسامة النجيفي للسليمانية واللقاء مع رئيس الجمهورية جلال طالباني، دفعت نحو حلحة قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بقضايا إرهابية، مضيفاً: إن الرئيس طالباني اتصل برئيس الوزراء نوري المالكي وأخبره إن محافظة كركوك المكان الأفضل لنقل ملف الهاشمي.

وذكرالمصدر: إن المالكي لم يعارض على هذه الفكرة خاصة بعد موافقة النجيفي عليها، وتابع: أن الرؤساء الثلاث (الجمهورية، البرلمان، الوزراء) اتفقوا من خلال المحادثات التي جرت بينهم، بعدم التدخل بعمل القضاء، ولفت الى أن الهاشمي سيقدم الطلب بنقل ملف تحقيقات من بغداد الى كركوك، خلال الأسبوع المقبل.

وتشهد الساحة السياسية حالة من التوتر بين الشركاء السياسيين، بسبب إعلان اعترافات حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بقضايا إرهابية وبأشراف الأخير، ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي باستبدال نائبه صالح المطلك بسبب تصرحيات التي وصف فيها المالكي بـ "ديكتاتور"، فضلاً عن عدم تسمية مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع الذي جاء عبر اتفاقية أربيل التي أنتجت حكومة أطلق عليها تسمية الشراكة الوطنية.