أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أنه لن يسلم نفسه الى القضاء، لافتا الى أنه قد يغادر البلاد إذا تعرض أمنه الشخصي للخطر.

وقال الهاشمي الذي بدا هادئا في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” الأحد وردا على سؤال حول لإمكان تسليم نفسه للقضاء في بغداد: “بالتأكيد لا”. :

ويواجه الهاشمي (69عاما)، أحد أبرز السياسيين السنة في العراق، مذكرتي توقيف ومنع من السفر على خلفية اتهامات وجهت اليه بقضايا “تتعلق بالارهاب”، صدرت بعيد اكتمال الانسحاب الاميركي من البلاد قبل أسبوع.

وأجريت المقابلة مع الهاشمي في أحد دور ضيافة الرئيس العراقي جلال طالباني في منطقة قلعة شولان، على بعد 60 كلم شمال مدينة السليمانية (270 كلم شمال بغداد) في اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

وأوضح أن قراره هذا نابع من سببين أولهما “أمني الشخصي، فقد جرى تجريد أفراد حمايتي من الاسلحة، وألقي القبض على عدد كبير منهم، وبيتي (في بغداد) ما زال محتلا، ومكاتبي ما زالت محتلة”.

وسأل “كيف أعود الى بغداد وأنا غير قادر على توفير حمايتي الشخصية؟”.

وذكر الهاشمي الذي كان يحيط به عدد من الحراس غير المسلحين أن السبب الثاني “يعود الى أن مجلس القضاء العراقي وقع تحت سيطرة وتأثير الحكومة المركزية وهذه مشكلة كبيرة، ولذلك طلبت نقلها (القضية) الى اقليم كردستان الذي لا يتعرض الى ضغوط حكومة الاتحادية”.

ويطالب رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي ، الهاشمي بتسليم نفسه الى القضاء في بغداد، الا أن نائب الرئيس سبق أن أعلن أنه لن يمثل أمام القضاء الا في إقليم كردستان، وهو ما رفضه المالكي.

وكان بيان صادر عن مكتب طالباني نشر على موقع الرئاسة العراقية السبت أكد أن “الاستاذ طارق الهاشمي موجود في ضيافة رئيس الجمهورية”، وأنه “سيمثل امام القضاء في اي ظرف ومكان داخل البلد يجري فيه الاطمئنان الى سير العدالة والتحقيق والمحاكمة”.

واكد الهاشمي المولود في بغداد لعائلة “محافظة تنتمي الى الطبقة الوسطى” وفقا لموقعه الالكتروني، انه علم بان “تركيا رحبت بقدومي اليها”، في اشارة الى اعلان انقرة انها مستعدة لمنحه اللجوء، اذا رغب بذلك.

وشدد على أنه “ليس لدي نية لمغادرة العراق في وقت الحاضر”، قبل أن يستدرك “اللهم الا اذا تعرض أمني لخطر فبعد ذلك لكل حادث الحديث”.

وأضاف: “لكن حتى الان أعيش ظروفا طبيعية جدا، وأنا أعمل على أن تحل القضية من خلال القضاء العراقي وباسرع وقت ممكن”.

وذكر الهاشمي الذي تقاعد من الجيش برتبة مقدم ركن العام 1975 وانضم في السنة ذاتها الى الحزب الاسلامي، أنه يمارس دوره كنائب للرئيس، “واذا قررت السفر الى خارج العراق فسيكون ذلك في اطار مهماتي وليس من منطلق اللجوء السياسي”.

وعن سبب صدور مذكرة التوقيف بحقه وعرض اعترافات لحراسه الشخصيين على التلفزيون بعد ساعات من مغادرة القوات الاميركية للبلاد قبل اسبوع، قال “لا ادري اذا كانت تقارير وصلت الى السيد المالكي اثارت قلقا بالنسبة اليه، وهي ربما تقارير كانت توحي بان هناك انقلابا ضده وان طارق الهاشمي متورط بهذا الانقلاب”.

وأردف: “لا أعلم لماذا استعجل، وحتى لو كانت هناك اتهامات أو جرائم ترتكب من قبل أفراد حمايتي، كان بامكانه تأجيلها” في اقرار غير مباشر باحتمال تورط بعض أفراد حمايته بجرائم.

وتابع: “كأنها ضربة استباقية لحدث كان سوف يقع وحاول هو (المالكي) أن يتداركه”.

وتجنب الهاشمي طوال مدة المقابلة التي استمرت لساعة، مهاجمة رئيس الوزراء، قائلا أن مسالة استبدال المالكي ترتبط بالتحالف الوطني، التكتل النيابي الاكبر في البرلمان بزعامة المالكي نفسه.

وأعرب الهاشمي عن أمله في “الا يعمل المالكي على الوتر الطائفي لان هذا ليس في مصلحته”، من دون ان يتهمه مباشرة بذلك، لافتا الى أن هناك تقارير تتحدث عن وجود “خلايا امنية في مجلس الوزراء تابعة للسيد نوري المالكي”.

وأوضح “هو (المالكي) قد يرتكب أخطاء تفهمها الناس على أنها موجهة طائفيا، لكن الرجل قد تكون توجهاته سياسية”، مشيرا في الوقت ذاته الى أن “هناك أفعالا تجري على الارض خصوصا من ناحية التهميش والاقصاء، مثل المؤسسة الامنية والعسكرية التي أغلقت على مكون واحد بل على حزب واحد”.

ودعا نائب الرئيس العراقي الذي فقد شقيقه في 13 نيسان 2006، قبل أسبوع من تسلمه منصبه، وشقيقته في 27 نيسان 2006 بهجومين في فترة العنف الطائفي، الى العمل على مواجهة “التحديات الكبيرة”.

وختم : “اذا فشلنا، اعتقد أن العراق سينزلق مرة ثانية نحو استبداد، وعلى هذا الاساس فان العراق والعراقيين سيخسرون جميعا”.