في أول رد فعل على المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء نوري المالكي أمس، أكد زعيم ائتلاف العراقية إياد علاوي التزامه بالدستور، معلنا رفض ائتلافه حضور الاجتماع الذي دعا إليه المالكي، مشددا على إمكانية عزل الأخير وذلك بالتعاون مع الائتلاف الوطني من خلال ترشيح شخصية أخرى بدلا منه.

جاء ذلك في حديث خص به صحيفة (المدى) العراقية أمس، وأكد من خلاله التزامه بالدستور باعتباره"البوصلة والمرجعية" الى حين تعديله.

وأردف "إن كان المالكي يلتزم بالدستور فعليه تنفيذ بنوده وليس لدينا أدنى مشكلة بهذا الصدد، والتي من بينها إقرار نظام لمجلس الوزراء".

العراقية وعلى ما يقول علاوي تستنكر ما وصفها بالهجمة التي يشنها دولة القانون والسلطة ضد القائمة ورموزها، مستدركا "نحن مع مبادرة رئيس الجمهورية وما طرحه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بعقد اجتماع واضح وسريع تحضره القيادات الرئيسة حصرا لتثبيت ما يمكن تثبيته فيما يتعلق بمبادرة أربيل التي اعتمدت الشراكة في الحكم والتي كانت بمثابة خارطة طريق للعملية السياسية، فضلا عن مبادرة سماحة السيد مقتدى الصدر والتي حازت على إجماع معظم الكتل السياسية".

ورأى زعيم العراقية "إذا ما خلصت النوايا في هذا الصدد فنحن جاهزون لحل الأزمة السياسية، اما اذا استمر الحال على ما هو عليه فسنطلب ترشيح شخصية اخرى من داخل الائتلاف الوطني لتولي منصب رئيس الوزراء خلفا للمالكي".

اما بخصوص دعوة المالكي لعقد اجتماع للقادة في مجلس الوزراء، اضاف علاوي "نحن لسنا موظفين في مجلس الوزراء كي تتم دعوتنا بهذا الشكل الذي نعتقد بأنه يمثل نزعة سلطوية لدى المالكي بحيث انه يريد ان يجتمع بنا وكأننا موظفون لديه"، مبينا "ان حل المشكلة لا يتم بهذه الطريقة التي طرحها رئيس الحكومة، بل يجب ان يسبق الاجتماع ابداء نوايا حسنة لحل الخلاف من خلال اعتماد الدستور مرجعا للخروج من الازمة التي تعانيها البلاد في هذه المرحلة الحرجة".

ونفى علاوي وجود أي خلاف او مشكلة شخصية مع المالكي، وقال "انما هناك اعتراض على نهجه، الذي خرج عن الاتفاقات والسياقات القانونية والدستورية".

أما عن الأزمة التي خلفها إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، أوضح علاوي "ان هذه المشكلة لا يمكن حلها بالطريقة المعلن عنها، والتي مثلت خرقا للفصل بين السلطات الثلاث مما يدعونا الى الشك بنزاهة القضاء الذي نكن له كل الاحترام والتقدير وليس من الممكن ان تحل القضية في وسائل الإعلام لما تحمله من حساسية عالية".

وفيما يتعلق بحل القضية قال "يجب ان يكون هناك اجتماع لقادة الكتل يحضره رئيس مجلس القضاء الأعلى، مدحت المحمود، ويتم التحقيق مع الهاشمي بحضور هذه الشخصيات واذا اثبت التحقيق انه مقصر او مشارك بعمليات كما نسبت اليه على أنها إرهابية فإننا سنكون مع نتائج هذا الاجتماع".

واردف "اما السيناريو الذي عرضت به هذه الاعترافات فإننا لا نعتد به بسبب ان القضاء حيد فيها تماما وكان الدور للجهاز التنفيذي".

واضاف "ان القضاء يتعرض لضغوطات كبيرة من جانب الحكومة وهو ما يدعو لعقد هذا الاجتماع بقادة الكتل لحل الأزمة".

وفي سياق متصل، رد مجلس القضاء الاعلى على سؤال ورده بخصوص قضية الهاشمي، محاولا توضيح الحقيقة القضائية والقانونية.

وقال المجلس في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته وحتى يقول القضاء كلمته في موضوع الادلة المتحصلة ضد نائب رئيس الجمهورية من خلال محكمة وصفها البيان بالعادلة تتوفر فيها كل الضمانات المنصوص عليها في القانون".

واعتبر البيان ان الهاشمي "بريء حتى تثبت ادانته بادلة معتبرة بالنسبة للافعال التي نسبت اليه، بعد ان تكتسب الدرجة القطعية من خلال مراحل الطعن المنصوص عليها في القانون".

ومن جانب اخر، عقد المالكي مؤتمرا صحفيا هدد من خلاله باستبدال الوزراء المنتمين الى ائتلاف "العراقية"، اذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ملمحا ايضا الى امكانية تشكيل حكومة "اغلبية سياسية".

وقال ان وزراء "العراقية" التسعة "اذا لم يرجعوا في الاجتماع المقبل (للحكومة) فسنتجه الى تكليف وزراء آخرين".

واضاف "ليس من حق الوزير ان يقاطع جلسات الحكومة لانه سيعتبر مستقيلا".

واعلن المالكي ان "مبدأ التوافق الذي كنا بحاجة اليه" في الاعوام الماضية "انتهى الآن"، داعيا الى عقد اجتماع موسع "في الأيام المقبلة" لبحث الازمة المستجدة التي انزلقت اليها البلاد بعيد الانسحاب العسكري الأميركي.

وقال "اذا لم ننجح في التوصل الى صيغة تفاهم، فسنتجه الى تشكيل حكومة اغلبية سياسية".